اجتمعت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي يوم الأحد 2 ماي 2021، وبعد وقوفها بالتحليل عند المنحى التراجعي الخطير الذي أضحى يطبع السياسات المتبعة، وآثارها السلبية على حياة المواطنات والمواطنين ومعيشهم اليومي وخاصة في مجال الإجهاز الخطير والمتنامي والممنهج على الحريات والحقوق وما صاحبها من تفشي العطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ناقشت بتفصيل كل التحضيرات الجارية للاستحقاقات المقبلة في إطار تقوية النضال الديمقراطي والتقدم نحو بناء دولة الحق والقانون وأكدت بالخصوص على ما يلي:
▪ تسجل الأجواء الإيجابية التي تطبع عمل الهيئة التنفيذية وأعمال العديد من اللجن المنكبة وطنيا وجهويا ومحليا على تحضير الانتخابات المقبلة بروح وحدوية عالية؛
▪ تندد بقوة بمختلف مظاهر الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وتستنكر الاستغلال البشع للأوضاع الاجتماعية المؤلمة للفئات المعوزة في المجتمع؛ وتطالب السلطات بالقيام بواجبها في ردع هذه الممارسات غير المقبولة والتي لن تثمر سوى مزيد من العزوف ومزيد من تشويه المسار الانتخابي في تمثلات المواطنات والمواطنين؛
▪ تطالب مرة أخرى بانفراج سياسي حقيقي عبر إيقاف كل المحاكمات وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراك الشعبي بالريف والاحتجاجات الاجتماعية؛ وتدعو كافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والحريات إلى مزيد من توحيد الصف والكلمة من أجل مواجهة هذا المنحى التراجعي والضغط لإيقاف سياسة القمع والتعنيف والتخويف والتهديد والتي لم تسلم منها حتى تظاهرات فاتح ماي.
▪ تسجل استنكارها الشديد للقرصنة التي تعرضت لها صفحة الرفيقة نبيلة منيب منسقة الفيدرالية، والتي تعتبر استهدافها، هو استهدافا للفيدرالية ولمشروعها المجتمعي التقدمي من أجل بناء مغرب الديمقراطية والمواطنة والمساواة وتسجل تضامنها المطلق مع الرفيقة؛ وتدعو الجهات المسؤولة إلى القيام بواجبها في معاقبة المسؤولين عن هذه “الجرائم الإلكترونية” حماية لأمن وكرامة المواطنات والمواطنين.
▪ تدين محاصرة مقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم عيد العمال وتعنيف العاملات والعمال والإصرار على قمع الوقفات والتضييق على المناضلات والمناضلين وتعتبر أن هذا النهج التصاعدي نحو القمع والتعنيف والإصرار على إغلاق كافة سبل وأشكال الحوار الاجتماعي سيعمق من الشروخ المجتمعية وما يترتب عنها من أوضاع ونتائج وخيمة، لن تنتج إلا مزيدا من الأزمات المركبة، ولذلك فإنها تطالب الدولة بالإيقاف الفوري لهذه السياسة القمعية، وتؤكد على أن تصحيح الأوضاع يستلزم:
▪ الإقدام الشجاع على انفراج سياسي وحقوقي واسع يمكن البلاد من التقدم باتجاه إيجاد حلول ناجعة للمطالب المشروعة المرفوعة من قبل التنسيقيات أو تلك التي تهم الفئات المتضررة من الحجر الصحّي، من مقاولين صغار وتجار وحرفيين وفنانين… لخلق شروط بناء مغرب ديمقراطي ومتضامن ومستقر.
عن الهيئة التنفيذية
الدار البيضاء في: 2 ماي 2021
مناقشة هذا المقال