تداول المكتب الوطني يومه السبت 13 فيراير 2021 في اطار اجتماعه المفتوح في القضايا الراهنة التي يعرفها القطاع و كذا الوضع التنظيمي ، و وقف اعضاء المكتب الوطني عند فرض نظام السخرة و استعباد موظفي العدل و الترهيب الاداري و تعطيل الدستور من خلال الاجهاز على الحريات النقابية و الحق في ممارسة الاحتجاج.
و أكد أعضاء المكتب الوطني على أن مناضلي النقابة الوطنية للعدل سيردون بقوة لأي محاولة تستهدف الاعتداء على أجورهم بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تُنظم خارج اوقات العمل الرسمية و التي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل ، بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-ان السياسة القطاعية لوزير العدل يحكمها الحنين الى زمن مصادرة الحريات العامة و تكميم الافواه .
2-يسجل بأسف شديد رفض وزير العدل التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي لنقابتنا لحسابات سياسية ضيقة .
3-يستغرب الترهيب الاداري من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير 2021 و توظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي و مناضلي النقابة الوطنية للعدل .
4- يدعو مهندسات و مهندسي النقابة الوطنية للعدل الى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 18/17/16 فبراير 2021 من أجل حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي .
5-يطالب بالرفع من التعويضات المالية اثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين و المنتدبين القضائيين لاحتمال الاصابة بفيروس كوفيد 19 اثناء الحراسة التي تصادف ايام عطلة و توفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات و وجبتي الفطور و الغداء لائقتين مع ضمان الاقامة و المبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات .
6- يدعو الجمعيات و الهيئات الحقوقية إلى دعم و مؤازرة النقابة الوطنية للعدل في الانتهاكات التي تمس الحريات النقابية و ترهيب مناضليها ، و ان النقابة الوطنية للعدل لن تقبل أن يكون مناضلوها ضحية الاقتطاع الجائر من أجورهم كما مارسه المسمى محمد بوزوبع في عهده لاجتثاث نقابتنا .
7- قرر المكتب الوطني :
دخول أعضاءه في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم 16 فبراير 2021 و حمل الشارة السوداء باستثناء المصابين بأمراض مزمنة و المرضعات ؛
- تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل سيحدد تاريخه لاحقا ، من أجل حرية ممارسة العمل النقابي بقطاع العدل .
المكتب الوطني
مناقشة هذا المقال