قال المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو، إن الاستثمار العمومي
مازال ممركزا إلى حد كبير، حيث تمثل استثمارات الجماعات المحلية والجهات حوالي 35 في المائة من الاستثمارات العامة، مقارنة بمعدل 59 في المائة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE). واعتبر المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن ذلك مؤشر غير مشجع لضمان إنجاح مسلسل اللامركزية والجهوية والحد من التفاوتات الترابية وتحقيق العدالة المجالية،
وشدد أوعمو، خلال خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، على أنه مهما كان مستوى اللامركزية، فالاستثمار العمومي في معظم البلدان هو مسؤولية مشتركة بين مختلف مستويات العمل الحكومي. مبرزا أن ذلك يتطلب تنسيقا فعالا وتعزيزا للقدرات على مستوى القطاعات الوزارية لإدارة وتدبير الاستثمار العمومي وتلبية حاجيات الجهات على أفضل وجه.
وضاعف المغرب من جهده الاستثماري العمومي بشكل كبير ما بين سنوات 2000 و2014، حيث ارتفع الاستثمار بمعدل 6.6 في المائة سنويا، كما تجاوز إجمالي معدل الاستثمار العام والخاص 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي، فيما تطورت الاستثمارات العمومية بين سنوات 2007 و2017 بأكثر من الضعف.
وتساءل أعمو، عن كيفية وإمكانية “تحسين إدارة الاستثمار في المغرب في إطار الجهوية المتقدمة”، مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي المباشر (الدولة والجماعات الترابية) مثل في سنة 2015 حوالي 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأعتبر أن ذلك يضع المغرب ضمن البلدان التي لديها أعلى معدلات الاستثمار على المستوى العالمي.
وأبرز أوعمو، أن العديد من الدراسات خلصت إلى أن معدل النمو لا يعكس الجهد الاستثماري العمومي المبذول، مشيرا إلى أن دراسة لصندوق النقد الدولي همت 25 دولة، من جهتها، انتهت إلى أن تحسين إدارة الاستثمار العمومي، يمكن أن يضاعف المكاسب المحتملة لهذا الاستثمار بنسبة 30 في المائة، إذا ما استطاعت الحكومة مواجهة العقبات التي تحول دون الاستثمار العمومي الفعال، والمرتبطة أساسا بضعف الحكامة في تدبير وتوجيه الاستثمار العمومي أكثر من ارتباطها بقضايا التمويل. وقال أوعمو “بما أن البعد الترابي للاستثمار العمومي أساسي، فالحاجة ملحة إلى تطوير مبادئ الحكامة الرشيدة للاستثمار العمومي بين مستويات الحكومة والجماعات الترابية”.
مناقشة هذا المقال