أصدرت المحكمة الإبتدائية بالصويرة يوم أمس الإثنين 23 غشت حكمها في قضية مايعرف بأحداث جماعة سيدي امحمد اومرزوق اقليم الصويرة ،وهي الأحداث التي اندلعت بمناسبة الحملة الإنتخابية الأخيرة الخاصة بالغرف المهنية وخلفت إستياء لدى الرأي العام كما خلفت أيضا خسائر مادية مهمة.
وبعد إجراء البحث التمهيدي قررت النيابة العامة لدى ذات المحكمة متابعة ستة أشخاص من أجل المشاركة في مشاجرة نتج عنها ضرب وجرح وأحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم في حين أحالت الجزء الآخر من المسطرة والذي يتعلق بإلحاق خسارة بملك الغير على قضاء القرب.
وبعد إنتهاء الإجراءات أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة امس الإثنين 23غشت بإدانة متهمين من أجل المنسوب اليهما والحكم على أحدهما بأربعة أشهر حبس نافذة والتاني بشهر حبس نافذ وقضت مقابل ذلك ببراءة المتهمين الأربعة
والتساؤل الذي يطرح هنا هل حجم الأحداث التي وقعت وماخلفته من هلع وخوف وخسائر مادية في ممتلكات الأشخاص وإرتباط ذلك بالحملة الإنتخابية يقتضي متابعة المتهمين فقط من أجل مانسب إليهم دون تهم أخرى وخاصة تلك المرتبطة بالجرائم الإنتخابية وغيرها؟
كيف يمكن لشخص أن يتقبل بأن تتعرض سيارته للكسر ويلحقه ضرر كبير بسبب جشع بعض سماسرة وتجار الإنتخابات وتحال قضيته على قضاء القرب مع العلم أن أحكام هذا الأخير لاتتجاوز غرامة ضعيفة ؟؟
في تقديري المتواضع تظل المتابعة القضائية المسطرة من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة في حق المتهمين ضعيفة وناقصة ولاتستوعب خطورة الأفعال المرتكبة مع تعدد مرتكبيها وحصول تجمهر بعين المكان ووقوع ذلك بمناسبة الحملة الإنتخابية وإقترانه بإستعمال العنف والتهديد فضلا عن إثارة الفزع والفوضى في سوق مكتض بالناس
إن الرأي العام يراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في زجر المخالفات بكل صرامة التي ترتكب أثناء كل مراحل المسلسل الإنتخابي تحصينا للإنتخابات من أي تلاعب أو مساس بقدسيتها ومصداقيتها
إن المجتمع يتطلع إلى إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة تضمن المنافسة الشريفة والمساواة بين كل الفاعلين ،إنتخابات كفيلة بفرز مؤسسات تمثيلية معبرة عن إرادة الناخبين ،وكل ذلك يقتضي من كافة الفاعلين والمؤسسات الحرص على مواجهة ومناهضة كافة أشكال ومظاهر الفساد الإنتخابي بالحزم والشجاعة.
متابعة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
مناقشة هذا المقال