نشرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تقرير خلاصات المرحلة الأولى من الدراسة التقييمية حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية التي أنجزها مكتب الدراسات (PricewaterhouseCoopers )لفائدة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الدراسة ستنتهي في أبريل 201.
وجاء في نص الدراسة أنه في إطار تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126.12.2 الصادر في 18 أبريل 2012 كما تم تغييره بالمرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 سبتمبر 2013، بادرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية بالمغرب، تحت إشراف رئاسة الحكومة، أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي (PricewaterhouseCoopers (PWC الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة”.
وفي ما يلي نص الدراسة التقييمية
تقرير خلاصات المرحلة الأولى من الدراسة التقييمية
مناقشة هذا المقال