متابعة /الحسن بومهدي
انطلقت، يوم الجمعة 03 ماي 2019 بالصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة تحت شعار “العدالة الجبائية”.
المناظرة من تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف الإدارة العامة للضرائب، بحضور اغلب القطاعات الحكومية ممثلة بالوزراء والكتاب العامون والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية من جهات وأقاليم ومدن مغربية إضافة إلى جمعيات وهيئات نقابية وحقوقية ومهنية على الصعيد الوطني .
هذا الحدث الوطني الهام يهدف إلى وضع رؤية وتصور لسنوات الخمس المقبلة، وكانت جل المداخلات من طرف القطاع الوصي وخبراء في المجال الضريبي، الذين اقروا على التدخل لإصلاح الأنظمة الضريبية المعمول بها في المغرب لعدة اعتبارات أهمها، التحولات المكرواقتصاية التي يعيشها الاقتصاد العالمي بما في ذلك المغربي، زد على ذلك تدخل الدولة في قطاعات اجتماعية وانتاجية تتصف بالحيوية وتشغل اكبر عدد من اليد العاملة في أغلب المدن المغربية.
وتعتبر العدالة الجبائية من أهم الإشكالات المطروحة في هذه المناظرة، واغلب المتدخلين يراهنون على النموذج التنموي الجديد الذي ندى اليه ملك البلاد مؤخرا في إحدى خطاباته وتحت إشراف وتدخل الجهات التي ستلعب دورا اساسيا في الاستثمار في المجالات الإقتصادية، وذلك حسب اختصاصات المالجس الجهوية وفق القانون التنظيمي للجهات.
مناقشة هذا المقال