أتيك ميديا /
دخلت قضية الوفاة المفجعة للمسمى قيد حياته (يدر اسلاوين ) ،نتيجة تدهور الخدمات الصحية بإقليم اشتوكة أيت بها ، إلى البرلمان المغربي، بعدما وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا كتابيا الى وزير الصحة ،حول ملابسات الوفاة المفجعة نتيجة تدهور الخدمات الصحية بالإقليم.
ووجه النائب البرلماني ، الحسين ازوكاغ ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ،سؤالا الى وزير الصحة ،أنس الدكالي ، يطالب فيه فتح تحقيق دقيق حول ظروف الإهمال الذي تعرض له الفقيد ،وإيفاد لجنة مركزية للوقوف على مكامن الخلل في قطاع الصحة بالمنطقة .
كما طالب النائب ذاته، الوزير بفتح المجال للتنظيمات النقابية، الجمعوية والمجالس المنتخبة للتعبير عن أرائها بخصوص هذا الموضوع ،مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات بعض المجالس الجماعية الراغبة في التعاون لتحسين العرض الصحي بنفوذها .
للإشارة ، فقد تعرض المسمى قيد حياته “ايدر اسلاوين” حسي ما أورده ازوكاغ في سؤاله ،لحادثة سير أدت إلى كسر في رجله مع نزيف خارجي ، وعلى إثر ما واجهه الفقيد من تهاون واهما طبي غبر مبررين على المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكراى ،بعد توجهيه من طرف المركز الصحي لجماعة أيت ملك إقليم اشتوكة ايت بها ، من خلال عدم تمكينه من الإسعافات الطبية الكافية لوقف النزيف الذي الم به يقول النائب البرلماني .
وأضاف ازوكاغ أن الفقيد تم نقله إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة اكادير حيث لفظ انفثه الأخيرة، علما أن المسافة التي تفصل بين هذه المراكز الثلاث ليس بالقصير يوضح النائب البرلماني .
وأكد الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤاله أن المركز الصحي الجماعي لأيت ميلك تم إفراغه من الأطر الطبية في اتجاه جماعات أخرى دون مراعاة حق ساكنة الجماعة في الاستفادة من خدمات صحية في حدها الأدنى أسوة بباقي الجماعات .
كما سجل النائب انزعاجه الكبير بسبب تدهور المنظومة الصحية بالمنطقة إن على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي ،و أكد ازوكاغ في سؤاله انه يتم رصد ويشكل شبه يومي أمثلة كثيرة عن ذلك.
وكشف النائب في ذات السؤال ،عن سوء تدبير القطاع بالإقليم ،بسبب القرارات الانفرادية للمديرية الإقليمية للصحة، وعدم توفرها على رؤية واضحة تحظى بتزكية جميع الفرقاء، وتغيب المقاربة التشاركية والمواطنة في تدبير هذا القطاع التي ينادي به الدستور المغربي باعتباره المرجع الأساسي لكل المتدخلين في الشأن العام ، والعجز البين في تنزيل مضامين القانون الإطار 34/09 المتعلق بالخريطة الصحية وخاصة مستعجلات القرب لتمكين الساكنة القروية من حقها الدستوري في التطبيب والرعاية الصحية يضيف النائب البرلماني.
مناقشة هذا المقال