تقرير مثير نشرته جريدة “المساء”، في عدد الثلاثاء 19 مارس 2013، حول موضوع “آزرو زكاغن” تحت عنوان “”آزرو زكاغن” بجماعة أكلو… الحي الذي أساءت إليه مساطر التعمير بتيزنيت”.
قال الزميل محمد الشيخ بلا ، صاحب التقرير، أن المسؤولون عجزوا عن إيجاد حلول للحي بمنطقة أكلو، وفتح باب الاستفادة أمام المئات من الأسر التي تنتظر على أحر من الجمر فرص البناء أو الاستثمار.
آزرو زكاغن” منطقة استراتيجية بالشريط الساحلي لإقليم تيزنيت
فـــ“آزرو زكاغن”، تعدُّ منطقة استراتيجية بالشريط الساحلي لإقليم تيزنيت، فهي لا تبعد عن مركز مدينة تيزنيت إلا بأقل من عشرين كيلومترا، وهي متنفس لعدد كبير من الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، وملاذ لجميع الراغبين في الراحة والاستجمام ومتنفس بحري هام بالإقليم.
لكن، ورغم قربها من مركز المدينة ( يقول التقرير)، ومجاورتها لعدد من التجزئات الشاطئية المحدثة بموجب قرارات محلية أو إقليمية، فإن منطقة “آزرو زكاغن” لا تزال ضمن المناطق التي قُسِّمَ دمها بين قبائل الإدارات العمومية المختلفة، على اعتبار أن المشكل المحيط بالحي المذكور توارثه المسؤولون المتعاقبون على تسيير الشأن العام بهذه المنطقة، دون أن يستطيعوا لحد الآن إيجاد حلول سريعة ومرضية لجميع الفئات المعنية.
جهات عديدة ترغب في تأخير عجلة التنمية بهذا الحي، عكس المناطق المحيطة به.
وقالت الجريدة بأن الأقوال تعددت بخصوص أسباب تجميد قطاع التعمير بالمنطقة، فالبعض أرجع الأمر إلى إجراءات إدارية طويلة وعقدة، والبعض الآخر أرجعه لغياب رؤية استراتيجية لدى المجالس المنتخبة والإدارات العمومية المعنية، فيما يرى آخرون أن “آزرو زكاغن” يحتاج إلى إرادة سياسية تضع مصلحة السكان والملاكين فوق كل اعتبار، أما الساكنة والفعاليات الجمعوية بالمنطقة، فترى أن تجميد الوضع العقاري بالمقطع الشاطئي المذكور يعود إلى تلكؤ جهات عديدة ومعروفة، ورغبتها في تأخير عجلة التنمية بهذا الحي، عكس المناطق الأخرى المحيطة به.
غياب “المساواة في التخطيط” وتفويت فرصة الاستثمار بالمنطقة
انتقدت مئات من الاسر وجمعيات تهتم بالحي، ما أسماه “تماطل وتواطؤ” بعض الجهات مع المتهمين بحي “آزرو زكاغن”،بعد أن فوجئ بعدم وجود أي اهتمام بملتس رفع الضرر الموجه لمجلس الجماعي لجماعة أكلو منذ اواخر سنة 2013 سنة ، بهدف تفعيل الملاحظات المسجلة ضد المشروع وإحاطة المجلس االجماعي علما بالاختلالات القانونية التي تشوب التصميم المنجز حفاظا على مصالح الساكنة والملاكين.
مع العلم أن المجلس الجماعي توصل خلال مرحلة البحث العلني بـ 129 ملاحظة ضد تصميم التهيئة الأخير بجماعة اثنين أكلو ، منها 99 تعرضا يهم عقارات مشمولة كليا بالطرق، و23 تعرضا تهم عقارات مشمولة بطرق وتجهيزات، إضافة إلى تعرضات أخرى متعلقة بالتنطيق وعددها سبع تعرضات، فيما قدمت جماعة اثنين أكلو 16 ملاحظة، ومثلها من طرف الجمعية المواكبة لمجريات التصاميم المنجزة بالمنطقة
وفي السياق ذاته، وجهت في ذات الموضوع ملتمس اخر لعامل الاقليم آنذاك من أجل التدخل الايجابي لدى المصالح المعنية حتى لا تستمر معاناة وانتظارات السكان والملاكين، وبالتالي ضياع فرصة تمكينهم من تجهيزات أساسية ومقومات للحياة على غرار مجموعة من الدواوير المحيطة بمنطقة “آزرو زكاغن” والتجزئة السياحية المجاورة لها، كما طالبت بضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتصميم الطبوغرافي المنجز من طرف أحد المهندسين المكلفين بالبحث العقاري والشبكة الطرقية القائمة والمتفق عليها سابقا بين الملاكين، مع إمكانية توسيعها إلى حدود عرض 10 أمتار، مشددة على ضرورة حذف الطرق العرضية المرقمة تحت عدد R9 و R17، والتي أحدثت أضرارا بالغة في الممتلكات وأثارت احتجاجات الملاكين، بعدما اخترقت مجموعة كبيرة من الصكوك العقارية والبقع المحفظة وبنايات قائمة، إضافة إلى اختراق مشروع سياحي قائم وبنايات مهدمة.
واوضحت الجريدة في التقرير ذاته أن الجمعيات انتقدت ما أسمته بغياب “المساواة في التخطيط” في معظم الشبكة الطرقية والتجهيزات والمرافق العمومية المبرمجة في التصميم، فضلا عن تحديد منطقة إعادة الهيكلة في التصميم المنجز دون الدخول في التفاصيل، على أساس أن يتم إنجازها لاحقا من طرف المصالح التقنية المعنية، وعلى رأسها قسم التعمير بعمالة الإقليم والوكالة الحضرية والجماعة الترابية لإثنين أكلو، بتنسيق مع جمعيات التي تهتم بشؤون الحي .
…/يتبع…
مناقشة هذا المقال