أزمة الماء في فجيج: بين القرار السياسي والإرادة الشعبية”

26 أكتوبر 2023 هو تاريخ إجماع أعضاء المجلس البلدي لواحة فجيج على رفض تفويت قطاع مياه الشرب لشركة الشرق للتوزيع الجهوية، هذا الاجماع له اكثر من معنى:

-إجماع على أن الماء هو روح الواحة لا يمكن تفويته الى جهة اخرى كيف ما كانت طبيعتها.

-إجماع على أن قطاع مياه الشرب من إنجازات التعاون والتعاضد والتكاتف الاجتماعي لأهل فجيج.

-إجماع على أن المجلس البلدي هو الهيئة المنتخبة القادرة على تسيير قطاع مياه الشرب دون الطمع في تحقيق الأرباح وإثقال كاهل الساكنة بتكاليف الربط والاستهلاك لمياه الشرب.

-إجماع على أنه من المستحيل الخروج عن التقليد القائم منذ القدم هو توفير الماء كمادة حياتية لكل الساكنة و بالتالي حفظ حق هذه الساكنة في الماء دون قيد أو شرط.

الإجماع في هذه الحالة يخلق توازنا معينا يضمن الاستقرار ودوام السير الطبيعي للمؤسسة التي تمثل وتخدم السكان، إلا أن فرحة فجيج بهذا الاجماع لم تدم سوى عدة ايام معدودات، فسرعان ما إختل التوازن وإضطربت الأمور وذلك بتدخل سافر لممثل السلطة الاقليمية.

الدورة الاستثنائية(1نونبر 2023) شكلت الضربة القاتلة لاجماع ممثلي الساكنة، وبداية الانقسام بالتعادل ، تسعة اعضاء ضمنهم رئيس المجلس يؤيدون قرار تفويت قطاع مياه الشرب الى الشركة الجهوية، وتسعة أعضاء يرفضون هذا القرار ويعارضونه وإلى جانبهم ساكنة غاضبة غير راضية بهذا التفويت وترفع شعارات مناهضة مثل:”مياه فجيج خط احمر “،”لاللشركة “…وغيرها من الشعارات المنددة بالقرار الغير الشعبي.

هنيئا لمن يفرح بهذا الانقسام الذي وقع داخل مؤسسة دستورية مهمتها الدفاع عن مصالح اهل فجيج وخدمتهم.

وهنيئا لمن يصطاد في المياه العكرة وكانت في هذه الظروف فرصة لا تعوض لتسييج فجيج وخنقه والتقليص من مساحته الطبيعية.

وهنيئا لكل حاقد على اهل فجيج المقاومين والكرماء والذين لم يدخروا اي جهد في الدفاع عن حوزة الوطن.

ختاما أرى في يقظة الجماهير الفجيجية الأمل الذي سيخرج فجيج من هذه الورطة التي إختلقها ممثل السلطة الاقليمية ومطيعيه الاوفياء داخل المجلس البلدي. والمستقبل سيبين لنا عن قدرة هذه الجماهير المناضلة على النهوض و إنقاذ الواحة من الانقراض وأخيرا لا يسعنا إلا أن نصرخ لا للشركة لاللشركة لا للشركة.

عاشت فجيج وعاش حراك فجيج.