وزير الميزانية يتعهد بتقليص العجز إلى 3 في المائة عام 2026 رغم ضغط برامج الحماية الاجتماعية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإثنين بمجلس النواب، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما ستمكن من تقليص العجز من 7,1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول استدامة المالية العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الإصلاحات التي تم إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل تقدر بحوالي 100 مليار درهم

وأشار إلى أن المعطيات المتعلقة بتنزيل المالية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تفيد بزيادة الموارد الضريبية بـ 17،5 في المائة، مضيفا أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي، إن الضرائب « لم تعرف أي زيادة »، موضحا أنه « تم توسيع الوعاء وإدراج الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي »، ومضيفا أن « الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة مكنت من تحصيل هذه النتائج ».