وزارة العدل تعلن إجراء امتحان جديد للمحاماة بعد تدخل مؤسسة الوسيط والتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة.

أعلنت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري ، عن إجراء امتحان جديد للمحاماة، عقب إعلان رئيس الحكومة، “تفاعله الإيجابي” مع التوصيات التي قدّمتها مؤسسة وسيط المملكة بشأن امتحان الأهلية لمزاولة المهنة.

وقررت الوزارة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز المقبل بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

ولفتت وزارة العدل إلى أنه سيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.

ويأتي هذا الإعلان من طرف وزارة العدل بعدما كان قد توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تضمن مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وقرر رئيس الحكومة بعد توصله بالتقرير “التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة؛ وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.

هذا وأثار إعلان مؤسسة الوسيط غضبا في صفوف هيئات المحامين بالمغرب، التي سارعت إلى إعلان رفض إجراء امتحان، إلى حين إخراج معهد وطني للمحاماة وتعديل القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.

معلوم أن امتحان الأهلية الخاص بالمحاماة الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية أثار جدلا كبيرا وغضبا واسعا في صفوف من اجتازوه ورسبوا، إذ خاضوا احتجاجات مطالبين بإلغاء نتائجه.