أجلت واشنطن تصويتا كان من المقرر أن يتم اليوم الأربعاء في مجلس الأمن حول مشروع قرار يمهد لعقد محادثات حول قضية الصحراء المغربية، من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما قاله دبلوماسيون.
ومشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة قبل أسبوع، هدفه إقناع المغرب و “البوليساريو”، التي تدعمها الجزائر، بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تسوية نزاع يستمر منذ عقود.
وقد أشار دبلوماسيون إلى أن روسيا وإثيوبيا اقترحتا إدخال تعديلات على نص المشروع بسبب افتقاره إلى التوازن كما أنه يعطي موقف المغرب مكانة أكبر،بحسبهما.
وأبلغت البعثة الأمريكية مجلس الأمن الثلاثاء بأنها “تحتاج إلى قليل من الوقت للنظر” في التعديلات المقترحة، وأنها تسعى لعرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب ما تضمنته رسالة إلكترونية.
وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها أواخر أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة للمفاوضات.
وبالنسبة للمغرب، فإن مفاوضات تسوية النزاع ينبغي أن تستند إلى اقتراح المملكة بقيام حكم ذاتي موسع في منطقة الصحراء لكن في ظل سيادتها. أما البوليساريو، فتطالب بتنظيم استفتاء يقرر خلاله سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا أو الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.
كما يؤكد مشروع القرار على “أهمية التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات”.
وجرت جولة رابعة من المفاوضات حول هذا النزاع برعاية الأمم المتحدة في 2008.
لكن نص مشروع القرار الجديد لا يضع جدولا زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات، فيما يؤكد على “الحاجة لتحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم لقضية الصحراء المغربية”.
