هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني تعلن تمديد الاحتجاج والغضب إلى سنة 2021 (بلاغ).

بتاريخ 19 دجنبر 2020 عقدت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT)، والنقابة الديمقراطية للتشغيل  (FDT)، اجتماعا حضوريا بالمقر المركزي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، في إطار الاحترام التام للتدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 خصص لتدارس مستجدات المعركة النضالية والترافعية.

 وبعد التداول والتشاور حول مختلف المواقف المتماهية مع إنتظارات موظفات وموظفي القطاع، في ظل عدم تفاعل الوزارة مع الملفات العالقة، وغياب مؤشرات ملموسة من طرف الوزارة لفتح قنوات التواصل والتشاور لمأسسة التشارك والتعاون الجدي والمسؤول مع الهيئات التمثيلية وتشاطرها للأولويات المطلبية والترافعية لموظفات وموظفي القطاع نظرا لجديتها وراهنيتيها وأبعادها السوسيو اقتصادية الهادفة لضمان نجاعة تدخلات الوزارة على ضوء الأوراش المفتوحة، فإن هيئة التنسيق، ورغم انفتاحها المستمر بجدية ومسؤولية استحضارا لمصلحة المرتفقين مع المساعي الرامية إلى إيجاد أرضية عمل مشتركة لتجاوز الاحتقان المهني الخطير الذي تعيشه وزارة الشغل والادماج المهني في أفق التشاور والتحاور بخصوص الملف المطلبي والترافعي، علما بأن هيئة التنسيق سطرت برنامجا للأشكال الاحتجاجية في إطار ما سمته موسم الاحتجاج والغضب 2020-2021، إلا أنها وعلى ضوء ما سبق من غياب أي مستجدات كفيلة بتجاوز أفق انسداد الحوار والتواصل، تقرر مايلي:

أولا: تمديد الأشكال النضالية الناجحة المتمثلة في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، وكذا مقاطعة جميع زيارات التفتيش والمراقبة بدون استثناء، بما فيها الزيارات ذات العلاقة بجائحة كورونا التي تتم بشكل فردي أو المشتركة مع أطر وزارة الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أو تلك التي تتم في إطار اللجن الإقليمية، والاكتفاء فقط بالمهام التقريرية المرتبطة بآجال قانونية، من الثلاثاء 22 دجنبر 2020 إلى غاية الجمعة 08 يناير 2021.

ثانيا: استمرار مقاطعة النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل وجميع التكوينات المرتبطة به، وتسجل الهيئة كافة موظفات وموظفي القطاع أنها بدأت بريدا إلكترونيا لإرسال جميع الملاحظات والاقتراحات والإضافات بخصوص هذا النظام لاستغلالها مستقبلا.

ثالثا: التأكيد على استمرارية نفاذ مفعول قرار مقاطعة أي تدبير متعلق بانتخابات مندوبي الأجراء إلى غاية تعهد الحكومة رسميا بمراجعة وتغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

وفي الختام تذكر هيئة التنسيق المديرين الجهويين والإقليميين إلى ضرورة التزام الحياد تجاه الأشكال الاحتجاجية المقررة والإصغاء لصوت الضمير والقانون بدل التعليمات الشفوية الاستهدافية التي لا تؤدي إلا للمزيد من الاحتقان بالقطاع. وستظل أشغال الهيئة مفتوحة لدراسة كل مستجد قصد التفاعل معه واتخاذ الخطوات المناسبة للمرحلة المقبلة.

                                                                         حرر بالرباط بتاريخ 19 دجنبر 2020.

دمتم ودمنا للنضال أوفياء

عاشت الوحدة الترافعية والنضالية بقطاع الشغل والإدماج المهني

عاشت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني