نوح أعراب :جماعة تيزنيت ترفض التعديل لتشكيل “اللجنة لتقصي”

أتيك ميديا

توصلت جريدة “أتيك ميديا” بنسخة من مراسلة  موجهة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت حول موضوع ، طلب ادراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2018 ،لتعديل النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت بخصوص المادة 215 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وذكرت مصادرنا  ان نوح أعراب عضو جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي قدم هذا الطلب إلى رئيس جماعة  تيزنيت أُشِّرَ عليه بتاريخ 11 أبريل 2018 ، وذلك قبل انعقاد دورة ماي ، إلا أن رئيس  مجلس جماعة  تيزنيت رفض إدراج  هذه النقطة  في الدورة.

هذا وفي نفس السياق ، قال نوح اعراب ، أنه للمرة الثانية في ظرف سنة تقريبا جماعة تيزنيت ترفض طلبنا المتعلق بادراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2018 ،حول تعديل النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت بخصوص المادة 215 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و المتعلق بالجماعات، بدون مبرر يذكر.

 واضاف المستشار انه لحدود الساعة و الجماعة تصر على تعطيل هذه المادة الهامة من القانون لأسباب نجهلها، ويتعلق الأمر بتكوين لجان للتقصي حول أي مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة، و تحديد كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها في القانون الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت لما لها و لتقاريرها من أهمية وما يمكن أن تحدثها من قيمة نوعية مضافة في تدبير الجماعة ،علما أن مثل هاته اللجان يتم اعتمادها في جل المجالس المنتخبة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية.

وتساءل  الاتحادي نوح عن الدوافع الحقيقية وراء رفض المسيرين الجدد لجماعة تيزنيت لتطبيق القانون (المادة 215 من القانون التنظيمي) رغم تقديمنا لطلب إدراج هده النقطة في جدول اعمال الدورة للمرة الثانية .
وزاد نوح متسائلا عن السبب الحقيقي الذي حدا بالرئيس و أغلبيته المسييرة لجماعة تيزنيت ،إلى عدم تضمين أية صيغة بمشروع القانون الداخلي المعروض على أنظار المجلس لهذه اللجان منذ بداية ولاية هذا المجلس، رغم تعديل بعض النقط في النظام الداخلي للجماعة والتي تهم تقليص عدد الاسئلة الموجهة للجماعة الى سؤالين لكل عضو بدل الصيغة الاولى للقانون الداخلي للجماعة ،و التي كان فيها المجال مفتوحا أمام الأعضاء لطرح ما بدى لهم من الاسئلة التي تهم ساكنة المدينة، بدون قيد عددي يذكر بخصوص عدد الاسئلة الموجهة للجماعة حسب المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، وهذا في حد ذاته يعتبر تضييقا على أعضاء الجماعة خصوصا المعارضة الاتحادية ،مستغلين بذلك الأغلبية العددية للمجلس المسييرة للاجهاز على حق كل الاعضاء في مسائلة الجماعة بخصوص كل القضايا التي تهم الجماعة و ساكنتها يضيف المتحدث ذاته.