نقابة التوجه الديمقراطي:لن نلعب دور الاطفائي؛ ونرفض تدخل الداخلية ..ونتضامن مع الحركة التلاميذية
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت ، رفضها لمرسوم رئيس الحكومة القاضي بإبقاء الساعة الصيفية على طول السنة، مما أدى إلى إدخال تعديلات وتغييرا ت على التوقيت المدرسي دون إشراك للفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي. جاء ذلك خلال جمع عام للنقابة ، لتدارس حيثيات تأبيد التوقيت الصيفي، وانعكاساته السلبية على مختلف المستويات، وذلك يوم الأحد 11 نونبر 2018 بمقر منظمة تامينوت تيزنيت.
التوجه الديمقراطي في بيان له توصل موقع “أتيك ميديا” بنسخة منه، رفض تأبيد التوقيت الصيفي، ويحمل مسؤولية الاحتقان للحكومة، كما أعلن تضامنه مع احتجاجات الحركة التلاميذية، ويرفض تدخل الداخلية في قضايا الشأن التربوي في إحالة ضمنية للاجتماعات التي دعت إليها عمالة تيزنيت النقابات .وخلال هذا الجمع العام ،دعت النقابة الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الفوقي الغير محسوب العواقب، والعودة إلى الساعة القانونية (GTM).
وأكد البيان ، رفض التوجه الديمقراطي التدخل السافر لوزارة الداخلية في شخص الولاة والعمال في تدبير الزمن المدرسي، وللصيغة التي تم فرضها على مستوى جهة سوس ماسة. واعلان ذات البيان ،تضامن النقابة المبدئي واللامشروط مع نضالات الحركة التلاميذية، واستعداده للدفاع عن حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.
وحمل البيان ،الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي، وما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاحتقان الذي يعيشه القطاع. وشجبت للمحاولات اليائسة لوالي الجهة وعامل إقليم تيزنيت ومدير أكاديمية سوس ماسة والمدير الإقليمي بتيزنيت تحميل مسؤولية الاحتجاجات التلاميذية لأطر التدريس وهيئة الإدارة التربوية.
وأوضح البيان رفض الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت ،أن تلعب النقابة والشغيلة التعليمية دور إطفائي الاحتجاجات، ومطالبته بإلغاء الساعات التضامنية. كما أدانت انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية من طرف أجهزة الأمن والتطاول على الطاقم التربوي وترهيب التلاميذ واستدعاء أولياء أمورهم، وكذا عدم تأمين مسيراتهم الاحتجاجية.
وفي نفس السياق دعت النقابة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ لتنسيق الجهود وتحمل المسؤولية للدفاع عن حقوق التلميذات والتلاميذ وعن المدرسة العمومية.
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت ، أكدت في ذات البيان أن مشكل التوقيت مفتعل لغرض التغطية على فشل السياسات العمومية المتبعة، وعلى تمرير مخططات تفكيك المدرسة العمومية، والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي.
وافاد البيان ان التوجه الديمقراطي، سيصدر تقريرا مفصلا حول اختلالات الدخول المدرسي بالإقليم، لكون المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت لم تف بالتزاماتها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء في اجتماعاتها مع النقابة –التوجه الديمقراطي- أو في إطار اللجنة الإقليمية.
واختتم التوجه الديمقراطي البيان ، بإخبار مناضلات ومناضلي الفرع الإقليمي للتوجه الديمقراطي بتزنيت انه تم الاتفاق على الإبقاء على الجمع العام مفتوحا لمواكبة كل المستجدات، ويدعو عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم لرص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن قضايا الشعب المغربي .