نداء لإنصاف ساكنة أربعاء آيت أحمد : هل يُعقل بيع سيارة الإسعاف دون تعويض؟

في خطوة مثيرة للجدل، تفاجأ سكان جماعة أربعاء آيت أحمد بقرار المجلس الجماعي بيع سيارة الإسعاف الوحيدة التي كانت تخدم المنطقة، دون توفير بديل لها. هذا القرار أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، التي اعتبرت الأمر مساسًا بحق أساسي من حقوق الساكنة، وهو الحق في النقل الصحي.

السيارة المباعة كانت تقدم خدماتها منذ سنوات، حيث كانت تتكفل بنقل المرضى والحوامل وحالات الطوارئ الصحية إلى المستشفيات الإقليمية، خاصة في ظل غياب وسائل نقل بديلة. وما يزيد من الاستغراب، هو عدم وضوح أسباب هذا القرار، خصوصًا وأن المجلس الجماعي سبق أن خصص مبلغ 24,000 درهم لصيانتها، مما يطرح تساؤلات حول مدى الحاجة الفعلية لهذا الإجراء.

تساؤلات مشروعة تنتظر الإجابة
إذا كانت السيارة معطلة وغير قابلة للإصلاح، فلماذا لم يتم توفير سيارة بديلة قبل بيعها؟
وإذا كان بالإمكان إصلاحها، فلماذا لم يتم استكمال عملية الصيانة؟
وهل هناك نية لتوفير وسيلة نقل أخرى، أم أن الساكنة ستُترك دون خدمة ضرورية؟

مطالب عاجلة لإنقاذ الوضع
في ظل هذا الوضع المقلق، تطالب فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بجماعة أربعاء آيت أحمد الجهات الوصية، وعلى رأسها السلطة المحلية وعامل إقليم تزنيت، بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه القضية، وإيجاد حل يحفظ للساكنة حقها في النقل الصحي، ويضع حدًا لمثل هذه القرارات التي تضرب عرض الحائط احتياجات المواطنين الأساسية.

إن حق المواطن في خدمات صحية لائقة ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة، وأي تقصير في هذا الجانب قد تكون له عواقب وخيمة. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنصاف الساكنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.