موتى ومتقاعدون ومعتقلون في لوائح انتخابات المجلس الوطني للصحافة

صحف/المصدر: تيليكسبريس

نشرت لجنة الاشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة ، تضمنت هفوات كثيرة وأخطاء فادحة ومعطيات مغلوطة وخطيرة من شأنها أن تفشل عملية التصويت ان لم تكن ضربة قاضية للمجلس الوطني برمته.

والعجيب أن لوائح الترشيحات ضمت شخصا معتقلا على ذمة تهم خطيرة  وهو المدعو توفيق بوعشرين، مدير نشر أخبار اليوم الذي يوجد رهن الاعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي..

ووفقا لمنطق اللجنة فإن بوعشرين سيقوم “بواجبه” الديموقراطي من داخل سجن عين برجة، رغم تنافي وضعه  مع القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة والمنظمة لعملية انتخاب اعضاء المجلس الوطني للصحافة..

كما تضمنت لوائح الهيئة المشرفة عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة اسماء صحافيين بمؤسسة العلم، لكن عندما نبحث في لوائح مدراء النشر لا نجد مديرا للنشر لهذه الصحيفة التاريخية، كما ضمت اللوائح عدة صحافيين  عن جريدة التجديد، المتوقفة عن الإصدار منذ مدة طويلة، وهو خرق قانوني فظيع يستوجب المساءلة..ولانعرف لحد الآن من يكون مهندس هذه اللوائح العجيبة التي تريد للمجلس الوطني للصحافة أن يولد ميتا.

والعجيب أن اللوائح ضمت متقاعدين وموظفين وحتى الذين وافتهم المنية وآخرون لم تعد لهم صلة بالجسم الصحفي، كما ان لائحة الصحفيين ضمت المهداوي حميد الموجود رهن الاعتقال، والذي صدر في حقه حكم بالسجن حائز لقوة الشيء المقضي به منذ مدة، وهو الآن يحاكم في ملف آخر مرتبط بأحداث الحسيمة..

ديمقراطية اللجنة المشرفة على انتخاب اعضاء المجلس الوطني للصحافة، منحت لبعض مدراء النشر حق التصويت مرتين في خرق سافر لجميع أعراف الديمقراطية والانتخاب، وهو ما يتضح من خلال كبير الناشرين الذي ورد اسمه مرتين مرة  عن صحيفته الورقية ومرة أخرى عن نسختها الاليكترونية..

ويتضح ان لوائح الهيئة لم تطلها يد المراجعة، حيث اكتفى المشرفون على إعدادها بإعمال أسلوب “كوبي كولي” للوائح وزارة الاتصال رغم ان هناك بعض التغييرات التي طرأت على الجسم الصحافي وعلى هيئة الناشرين، كما هو الشأن بالنسبة للأمثلة التي سقناها آنفا..

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ما نصيب الوزارة المشرفة على القطاع من المسؤولية في هذه المصيبة، وهي التي انيطت بها مهمة إعداد اللوائح والسهر على تنقيحها..؟

 وزارة الثقافة والإتصال -قطاع الاتصال –