تحولت منطقة دوتركا في العقد الأخير إلى مركز لإستقبال النفايات بجميع أنواعها، حيث تعاني هذه المنطقة منذ عقود من الزمان من تصريف المياه العادمة التي تسببت في تدمير التربة وتلويث الفرشة المائية، ومع في بداية الألفية الثالثة تمت عملية بناء محطة المعالجة وشابتها مجموعة من العيوب خصوصا موقعها وتأثيرها على صحة المواطنين نظرا لقربها من التجمعات السكنية، وهنا تطرح علامات إستفهام كثيرة حول دراسة الجدوى المنجزة والدراسة الأولية وحتى حالتها بعد الإنجاز وهل تم إحترام المعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد، علما أن جزء مهم من التمويل جاء من دولة ألمانيا إن لم تخني الذاكرة.
وضعية المحطة اليوم والتي يتم تسييرها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تجعلنا نتسأل حول الأسباب في عدم القيام بعملية التشجير المكثف بمحيط هذه الكارثة البيئية المحدقة بالساكنة التي تشتكي من الروائح الكريهة وأمراض الربو وغيرها، وكذا كون المصابيح الكهربائية معطلة منذ شهور بل سنوات، فرغم مراسلة جمعية تامونت للتنمية الاجتماعية، الثقافية والرياضية لكل من المجلس الجماعي والمكتب الوطني فإن دار لقمان لازالت على حالها، إذا لا نكاد نسمع صوت ممثلي الساكنة لأن مهمتهم تنتهي بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، ولن يتجدد الموعد مرة أخرى إلا في الحملة القادمة حيث ستوزع الأكاذيب المغلفة بالوعود الوردية، والكارثة البيئية القادمة مشروع إعادة إستعمال المياه العادمة بعد المعالجة، المعالجة وأية معالجة في ظل التسيير العشوائي؟
فمن حقنا أن نتوجس من هذه الكارثة التي دمرت في الماضي صورة الفلاح بمزارع دوتركا، حيث يعتقد بعض الزبناء أن المزروعات التي يغرسها فلاحو منطقة دوتركا يتم سقيها بالواد الحار رغم أن المياه المستعملة هي المياه الجوفية والأسمدة الطبيعية، ففي إحدى تدوينات السيد إبراهيم بوغضن رئيس مجلس جماعة تيزنيت بشرنا بقرب إطلاق مشروع إعادة إستعمال المياه العادمة وهو يقصد طبعا بعد المعالجة، لكن الصحيح أن هذا الخبر يعتبر بؤس وشؤم بالنسبة للساكنة عامة والفلاحين على وجه الخصوص لا سيما وأننا نعاني بشكل شبه دوري من حملات إطلاق المياه العادمة في الواد بمجرد سقوط بعض قطرات الأمطار،
أما إشكالية البعوض والحشرات قاطني منطقة تالعينت والمنطقة المجاورة للوادي وحدها القادرة على وصف حجم المعاناة، منطقة تالعينت والتي يقصد بها بالأمازيغية مؤنث “العين” كانت في الماضي عبارة عن مزارع يمارس فيها أهالي هذه المنطقة الفلاحة المعيشية ولازال بعض الشباب على هذا النهج بحثا عن قوت يومهم اليومي خصوصا بعدما ورثو الأرض والفلاحة عن أباءهم وأجدادهم، والخوض في هذا الموضوع قد يجرنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول عدم تطوير تلك الفلاحة المعيشية والاستفادة من التحسن الذي عرفه المغرب في هذا المجال و لماذا لم يستفيد الشباب من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتكوينات في المجال وهذا موضوع سأخصص له حيزا زمنيا كافيا للكشف عن بعض الممارسات التي تتم في عملية إنتقاء المشاريع وتعثر مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذه المنطقة ونذكر منها على سبيل المثال طريقة تدبير وتسيير فضاء المرأة والطفل والتجهيزات الفلاحية التي استفادت منها التعاونية الفلاحية التي تسيير بعشوائية ومعرضة للإتلاف الشيء الذي يضرب في العمق فلسفة المبادرة الوطنية التي أعطى جلالة الملك إنطلاقتها سنة 2005 وأكد خلال الخطاب الأخير عن جيل جديد لفلسفة المبادرة، وإنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة ووقف العبثية خصوصا وأن ميلاد المبادرة الوطنية في 18 ماي 2005 تزامن مع الذكرى الأليمة للأحداث الإرهابية ل 16 ماي 2003 حيث تم توظيف الفقر والتهميش لإزهاق أرواح الأبرياء، ونحن هنا بعد 13 سنة من المبادرة نكون ملزمين لتقييم المرحلة السابقة ومعالجة الإختلالات واستشراف المستقبل لبعث الثقة في النفوس ولا سيما الشباب.
2- المتلاشيات وتجارة السوق السوداء:
سيلاحظ أي زائر لحي أو “دوار” دوتركا وجود موقعين لتجميع المتلاشيات والإتجار فيها، وكما هو معلوم أن عملية التجميع تخضع لضوابط ومعايير صارمة تضمن المحافظة على البيئة وعدم تسرب المواد السامة الناتجة من بعض المتلاشيات للتربة وعبرها للفرشة المائية، و عملية التجميع هذه كما توضح الصور تتم دون إحترام أدنى المعايير ولا تخضع لأية مراقبة بل تؤثر على المنظر العام وجمالية المكان، ففي مدخل “الدوار” يوجد موقع مخصص لتجميع تلك المتلاشيات بشتى أنواعها والاتجار فيها ويتذكر الجميع كارثة إنفجار قنينات الغاز والتي كانت تخزن مع المتلاشيات وبجوار المنازل، وتلك الحادثة كانت كافية بإصدار المسؤولين لقرار إخلاء المنطقة لكن هيهات أن يفعلوا، أما الكارثة الثانية توجد بمنطقة تالعينت أو ما يعرف بدوار الصابرا، هذه المنطقة التي حولها شخص إلى مكان مخصص لتجميع جميع أنواع المتلاشيات ولا أحد يحرك ساكنا رغم شكايات بعض الأشخاص، ففي إحدى اللقاءات سنة 2017 والتي حضر فيها من المجلس الجماعي كل من عبد الله القصطلني ومحمد حمسيك وعبد الكريم الشعوري، طالبت أنداك المجلس الجماعي بالتدخل لتخليص المنطقة من هذه النفايات الخطيرة، الشيء الذي لم يعجب صاحب أكبر خزان للمتلاشيات وهاجمني بشتى أنواع السب والشتم وتطرقت في ذاك الوقت لهذا الموضوع من خلال بعض التدوينات على صفحات الفيسبوك، الشيء الذي عجل بتحرك ذاك الشخص للقيام بعملية إحاطة لتلك المتلاشيات بسور من القصب، و قررت عدم الخوض في الموضوع خصوصا وأنني تعرضت لهجوم وإتهامات باطل من طرف شخص يقطن بنفس المنطقة، كما أن شخص معروف بركوبه على الفعل الجمعوي كان في صراع مع صاحب المتلاشيات ولم أكون أرغب في قيادة الحرب بالوكالة.
3- بقايا الهدم والنفايات المنزلية:
على جنبات الطريق وعلى مستوى قنطرة مدخل الدوار وحتى بجوار المقبرة أطنان من ركامات بقايا مواد البناء والأزبال، حيث تحول الحي إلى المستقبل الرئيسي لهذا النوع من النفايات وهو أمر طبيعي في ظل غياب المراقبة وعدم تفعيل الشرطة الإدارية، لأن المجلس الجماعي بكل مكوناته غير مهتم بهذا الحي الذي يعتبر خزانا للأصوات الانتخابية، ولا يمكننا الحديث عن النفايات المنزلية وإغفال مسؤولية الساكنة في تأزم الوضعية البيئية حيث لا يتم إحترام توقيت مرور شاحنة جمع الأزبال وفي إحدى اللقاءات التي عقدتها جمعية بدائل الخير للتنمية والتضامن مع المجلس الجماعي طالبنا بضرورة تكثيف الجهود للقضاء على النقط السوداء بالحي، وكذا رسم مخطط واضح المعالم ترسيخ الوعي الجماعي لدى ساكنة هذه المنطقة وإقناعها بضرورة إحترام البيئة، ونحن نؤمن بأن هذا دور فعاليات المجتمع المدني لكن للأسف الشديد أن الكثير من تلك الفعاليات غارقة في الريع والعشوائية ودورها يختزل فقط في تقديم طلب الحصول على الدعم العمومي خصوصا في ظل غياب المحاسبة على أوجه صرف تلك المنح التي يتم تقديمها سنويا وفق منطق الولاءات وليس وفق المعايير العملية و الموضوعية.
