منع جريدة “الوسط” البحرينية من الصدور بسبب “حراك الريف” في المغرب

منعت السلطات البحرينية جريدة “الوسط” لنشرها مقال رأي عن “حراك الريف” في المغرب. وقال “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” إن القرار يأتي في إطار “القمع للمجتمع المدني”. في حين اعتبرت الحكومة أن الجريدة أساءت “لإحدى الدول العربية الشقيقة”.

أعلنت الحكومة البحرينية الأحد وقف صدور وتداول صحيفة “الوسط” المستقلة حتى إشعار اخر بعد اتهامها بـ”نشر وبث ما يثير الفرقة” في الدولة التي تحكمها عائلة سنية في حين أن غالبية سكانها من الشيعة.

وانتقد “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” ومقره بريطانيا القرار، وقال إنه يأتي في إطار القمع المتصاعد للمجتمع المدني المستقل.

وقال المعهد إن مصدرا لم يكشف عن هويته في صحيفة الوسط قال إنه تم وقف الصحيفة بسبب “مقال رأي” حول الاحتجاجات في المغرب.

وقالت وزارة شؤون الإعلام إنها قررت وقف إصدار وتداول الصحيفة “حتى إشعار آخر” بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، بدون أن تحدد ما إذا كان الحظر يشمل الموقع الإلكتروني للصحيفة أيضا.

وجاء القرار بعد اتهام الصحيفة بـ”مخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، بنشرها في عدد الأحد مقالا يتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة”.

منع متكرر

وكانت السلطات قد أوقفت النسخة الإلكترونية للصحيفة لعدة أيام في كانون الثاني/نوفمبر بعد اتهامها بـ”نشر الشقاق في المجتمع والإضرار بالوحدة القومية”.

كما أوقفت الصحيفة يومين في آب/أغسطس 2015 بتهم مشابهة.

وصرح سيد أحمد الوداعي المسؤول في المعهد “أنهم يحاولون إسكات الصحيفة المستقلة والوحيدة”.

وأضاف أن “البحرين تشعر أن بإمكانها الإفلات بأي عمل لأن حليفتيها الدوليتين الولايات المتحدة وبريطانيا أظهرتا أنهما لا تعتبران حقوق الإنسان أولوية. يجب على لندن وواشنطن أن تدينا هذا الهجوم على الصحافة”.

احتجاجات الحسيمة

وهزت تظاهرات مدينة الحسيمة الشمالية في المغرب حيث اعتقلت السلطات زعيم “الحراك” ناصر الزفزافيوغيره في 266 أيار/مايو.

وأوقف الزفزافي الذي يقود الاحتجاج الشعبي في منطقة الريف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، صباح الاثنين بتهمة “المساس بسلامة الدولة الداخلية”.

ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحقه الجمعة شهدت مدينة الحسيمة التي يقطنها 65 ألف نسمة، حالة من الغليان.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.