منصة رخص.. بين الرقمنة وواقع التعمير بالعالم القروي.

بقلم عبد الرحمن حجي.

منذ أن تم اعتماد منصة رخص التي تعمل على التدبير اللامادي لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة المغربية بعالميه الحضري و القروي، اصبحت تطفو على السطح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالمساطر التي تستوجبها عملية الحصول على رخصة البناء، و علاقة ذلك بضرورة التوفر على عقدة المهندس، و التصاميم المعمارية، و الوثائق المرتبطة بإثبات الملكية و غيرها من الوثائق المطلوبة لعرض الطلب على اللجنة المكلفة بمعالجته و اصدار قرار بشأنه سواء بالقبول او الرفض.
و لعل التحدي المطروح لدى منتخبي المجالس الجماعية في الوقت الراهن هو ضرورة العمل على إيجاد حل من أجل مساعدة الساكنة الراغبة في الحصول على رخصة البناء بالعالم القروي، و الذي لا تخفى على احد خصوصياته ، أضف إلى ذلك ضعف الخدمات الخاصة به، و صعوبة الوصول إلى المعلومة، و أعني هنا في مجال كماهو الشأن بالنسبة للهندسة المعمارية.
و سيكون من الجيد جيدا، ان تعمل الجماعات على تحفيز المهندسين بأليات و وسائل مبتكرة من أجل تقريب الخدمات المطلوبة من أجل الحصول على رخص التعمير، و تشجيع ساكنة العالم القروي للانضباط للمساطر القانونية التي تستوجب القيام بعملية البناء والتي لم يألفوها من قبل.
ان التفكير في إيجاد حلول لبعض الاشكالات التي تطرح بين الفينة و الاخرى، و التي قد يفرضها الواقع الجديد و لا تستجيب له البنيات المتوفرة بالعالم القروي، يعد المهمة الأولى و الأساسية لأي منتخب يضع هموم الساكنة و اهتماماتها نصب عينه، عوض ترك المواطنين يواجهونها بدون معين.
عبد الرحمن حجي: نائب رئيس المجلس الجماعي لاملن.