صورة اليوم

منتدى إفوس يخلد اليوم العالمي للطفولة تحت شعار”أطفالنا مستقبلنا “ويصدر بيان.

في إطار تخليد اليوم العالمي للطفل 20 نونبر من كل سنة، وانطلاقا من تتبع وتقييم للسياسات العمومية المتعلقة بالطفولة بالمغرب،وارتباطا بإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 1989، ومصادقة المغرب عليها في إطار التزاماته الدولية سنة 1996 ،واستنادا الى التقارير الوطنية ،وخاصة تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالطفولة ، واستنادا الى المعطيات والاحصائيات، وما تم تداوله من ملفات لها علاقة بالموضوع، فإن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان يسجل كمنظمة حقوقية تعنى بحقوق الطفل ما يلي :

v بالرغم من المجهودات التي تبدلها بلادنا في النهوض وحماية حقوق الطفل ،ورجوعا الى دستور 2011 الذي شكل منعطفا تاريخيا إضافيا، ارتقى بحق الطفل في الحماية وجعله حقا دستوريا، إذ نص في الفصل 32 على أن الدولة تسعى لـ «توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية». كما نص على أن «التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة»، وأحدث مجلسا استشاريا للأسرة والطفولة.

v وفي مجال التخطيط لحقوق الإنسان عمل المغرب على التعريف بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021،

v وفي مجال السياسات العمومية المتعلقة بالطفل فإن المغرب اعتمد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب يوم 3 يونيو 2015، من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير في ما يخص إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، فإنه لا يزال قطاع حماية الطفل في الواقع بالمغرب لم يحقق الالتقائية والاندماجية والحكامة على مستوى السياسات الاجتماعية والحمائية للاطفال وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وبالتالي يواجه عدة تحديات ومنها :

ü بطء تنفيذ الالتزامات الواردة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 وضعف انخراط الفاعل العمومي المؤسساتي في مباشرة التنزيل والتتبع والتقييم للخطة على المستوى المجالي والترابي.

ü استمرار وتزايد ظاهرة الاعتداءات الجنسية والاغتصاب وجرائم العنف ضد الأطفال في الوقت الدي تواجه فيه عدالة الاطفال العديد من اوجه القصور.

ü تزايد عدد حالات اغتصاب و”قتل” الأطفال بمختلف مناطق المغرب ( طنجة/ زاكورة / …)

ü تزايد ظاهرة الاختفاءات المفاجئة للأطفال في ظل الحجر الصحي المنزلي المترتب عن وباء كورونا كوفيد 19 .

ü ظهور شبكات اجرامية تشتغل في مجال المتاجرة بالأطفال واستغلالهم في تجارة بيع الأعضاء البشرية .

ü تزايد ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والمتسولون، وأطفال الشارع ، الأكثر عرضة للهشاشة والفقر وسوء المعاملة.

ü ضعف وعدم كفاية البرامج الخاصة، وخاصة المتعلقة بالنهوض والحماية مؤسساتيا وتربويا وثقافيا وإعلاميا.

ü تراجع مختلف المؤسسات عن دورها في التأطير الاسرة المدرسة الاعلام مما أدى إلى تراجع القيم بالمجتمع وكدا تراجع ثقافة احترام الاخر او الغير.

ü بروز تهديدات جديدة لها صلة بالتحولات الرقمية الجارفة، وما تحمله من أخطار محدقة على الطفولة بشكل عام، وعلى الطفولة الهشة بشكل خاص.

ü ضعف الترسانة القانونية لحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب والتشغيل المبكر دون سن القانونية ،مع تسجيل حرمان العديد من الأطفال من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية .

ü ضعف تفعيل المقاربة التشاركية في تنزيل هذه البرامج الوطنية ،وضعف التواصل بشأنها ،وبطء تفعيلها على مستوى الترابي، مما يجعلها بعيدة عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسةالعمومية المندمجة لحماية الطفولة 2020-2015المعلنة من طرف الحكومة،

وانطلاقا مما سبق فإن منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يرصد باستمرار أوضاع حقوق الإنسان وعبرها أوضاع حقوق الطفل قبل وبعد تداعيات جائحة كورونا ببلادنا المستمرة ،وما رافق ذلك من تأثيرات سلبية على وضعية الطفولة المغربية بشكل خاص ، والمغاربة بشكل عام ،وعليه يوصي الجهات المعنية و القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات ذات صلة بالطفولة بضرورة:

ü العمل على تحقيق نجاعة حماية الطفولة، واعتبارها أولوية لا تقبل الانتظار عبر استكمال اعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات ذات الصلة بحماية الطفولة .

ü جعل السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة بالمغرب تقوم خلال مرحلة التنفيذ على التنسيق والتتبع والتقييم الضروريين لتحقيق الفعالية و النجاعة .

ü اتخاذ الحكومة ومؤسسات الدولة كافة الاجراءات القانونية والتشريعية في حق منتهكي حقوق الطفولة بالمغرب، وذلك من خلال مباشرة اصلاحات على القانون الجنائي والقوانين ذات الصلة .

ü إرساء الإلتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، وتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة ،وذلك بما يعزز فعلية الحقوق والحريات.

ü تطوير المشاركة الفعلية للأطفال وضمان فرص الاستماع إليهم وإعطائهم الفرصة للتعبير عن مشاكلهم و انتظاراتهم واقتراحاتهم في كل ما يعنيهم من قريب أو بعيد.

ü إيلاء عناية خاصة بالمحاضن الطبيعية لحماية الأطفال، من أسرة ومدرسة ومؤسسات للتنشئة السليمة، مع ما يستلزم ذلك من رصد ودعم ومواكبة.

ü دعوة المجتمع المدني الى مزيدا من التعبئة للترافع من اجل وضع سياسات عمومية كفيلة لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال وتفعيلها عبر برامج عمل محلية وجهوية مع إعطاء أهمية اكبر للإجراءات الوقائية . حرر بتاريخ : 20/11/2020