أوردت جريدة “المساء” أن ملفات ساخنة” بين أيدي النيابة العامة، ومن المنتظر تحريكها مباشرة بعد نهاية العطلة القضائية السنوية، إذ ستحال على الجهات الأمنية المختصة قصد فتح تحقيقات فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية.
ووفق المنبر ذاته فإنه من بين الملفات التي ستحال على الأمن للتحقيق فيها ما يهم قضايا فساد تورط فيها رؤساء جماعات ومسؤولون بمجالس منتخبة، إضافة إلى ملف تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، والذي أحيل على المحكمة المالية بعد إعفاء وزارة الصحة ستة مسؤولين كبار من مهامهم دفعة واحدة، وبشكل مفاجئ، وإعلانها شغور مناصبهم وفتحها باب الترشيح رسميا لتعويضهم، بعدما كانوا في الأشهر الماضية تحت رقابة تفتيشية.
و ستتركز التحقيقات حول دور شركات معينة تستحوذ على نسبة هامة من الصفقات، فهناك صفقات أبرمت من طرف مديرية التجهيز والصيانة وقسم التموين، حيث تم ضخ مبالغ ضخمة مررت بشكل مفضوح إلى شركة معروفة، تستحوذ على أكبر نسبة من الأموال من الغلاف المالي المخصص لميزانية التجهيز، وجاءت تقارير مفصلة بأمثلة عن الصفقات التي فازت بها الشركة المحظوظة.
