ملاحظات قلقة على وضع حقوقي و سياسي متأزم من خلال وقفة.

بقلم رضوان التجاني فاعل حقوقي.

الصور لبداية الوقفة التي دعت لها عائلتا معتقلي الرأي سليمان الريسوني و عمر الراضي و هما في حالة خطيرة و للجيش العرمرم من مختلف الأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة بأضعاف أضعاف عدد المحتجين.

الملاحظة 1 : هل عدد المشاركين في الوقفة الذي يظهر في الصورة يمكن أن يهدد النظام العام حتى تمنع الوقفة و هو أقل من عدد منظري حافلة واحدة في نفس الساحة (ماريشال). إنه استغلال للجائحة للتراجع أكثر عن حريات التعبير و التظاهر و الاحتجاج. كما أن حجم التعبئة الأمنية ليست فقط لقمع الوقفة و لكن كذلك لاستعراض القوة و الترهيب في وجه كل من سولت له نفسه الاحتجاج أو الدفاع عن كرامة الإنسان و حقوق المواطن.
الملاحظة 2 : أين هي القوى الحية المفترض أن تحمل القضية محمل الجد. فالذين حضروا في هذا الظرف الحرج هم مجموعة تمثل العائلتين و بعض أصدقاء المعتقلين و بعض المؤمنين بطبيعة الملف الحقوقية و منهم منتمون لتنظيمات سياسية و مدنية. أكيد للأشخاص كل الأسباب المعقولة التي تحول دون حضورهم. و لكن ما سبب غياب تعبئة في مستوى الأحداث من طرف قوى سياسية تجعل من القضاء على الاعتقال السياسي من أولوياتها بل جزءا من هويتها. و يجرنا السؤال إلى التساؤل حول ضعف هذه القوى في قيادة الحراكات الاجتماعية و في مختلف المبادرات المدنية لصد الهجمة التراجعية في الحقوق و الحريات و لتغيير التوازنات لانتزاع مكتسبات و خلق شروط جديدة في اتجاه تحقيق الديمقراطية و حقوق الإنسان و المواطن و ليس فقط التعبير عن التضامن و إضافة جمل متفاوض حول وضوحها و حدتها في بيانات تفيد التوثيق أكثر من الفعل النضالي.