مقال رأي : خصخصة القطاع الصحي ترك الصحة العمومية تنهار…

بقلم حبيب كروم فاعل جمعوي وحقوقي.

أن غريزة البقاء لدى الانسان مرتبطة بشكل كبير بسلامته الجسدية و النفسية، التي لن تتم الا بضمان الوقاية و الرعاية الصحية و الحماية من الامراض المتنقلة و الاوبئة و جميع العوامل التي من شأنه أن تهدد صحته وحياته.

أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و نوعية جودتها، تنعكس عنها مؤشرات صحية تقيسها و تشير و تترجم مستوى ناجعة او خراب الانظمة الصحية المعتمدة من طرف البلدان.

أن ظهور جأىحة وباء كورونا و ما ترتب عنها من انعكاسات سلبية و خسائر بشرية و مادية مهمة،أظطر معها المنتظم الدولي لتوقيف جوانب من مجالات الحياة الحيوية واخرى تم توقيفها كليا.و صدرت على اثرها تعليمات و قائية و صحية موجهة للمواطنين من أجل مواجهة شبح و خطر الموت الذي اصبح يهدد غريزة البقاء و الحياة لديهم.

أن توقيف حركة جميع العجلات باستتناء عجلات الانقاذ و السلامة الصحية و الامنية و التواصلية و التموينية و الوقائية و التطهيرية،جعل كافة الشعوب، تعيد النظر في اولويتها وأهذافها من جهة، و تستحضر ادوات التقييم و المحاسبة من جهة اخرى.

لقد حضي قطاع الصحة،و فياليق الجيوش البيضاء الذي تضم في صفوفها جنود ممرضين و أطباء لدورهم الطلائعي و تواجدهم في الجبهة الامامية للقتال،باهتمام و تقدير بالغين من طرف كافة حكومات و شعوب العالم،بل تجاوزوا هذا القدر من التقدير و الاحترام ليشددوا بالمطالبة و الاعتناء الفعلي و الفوري بمهنيي الصحة و المنظومة الصحية برمتها مع اعادة ترتيبها في مقدمة الاولويات.

ان للشدائد منافع مفيذة، في اعادة النظر في الحكامة و التوجيهات الاستراتجية و السياسات الصحية للبلدان،
ان بلادنا اختارت سياسة الخوصصة لقطاع حيوي تحت ظغوطات واملاءات لصناديق خاريجة.بالرغم من الاحتجاجات و الانتقاذات التي طالت عملية الخصخصة للقطاع الصحي لفتحه امام الاستثمار الرأسمالي و ترك الصحة العمومية تنهار بما هو شرط لتوسع مصحات الخواص،واجبار المرضى الميسورين للهروب مرغمين للدفع مقابل العلاج في المصحات الراسمالية الخاصة.

وباء كورونا كشف عن حقيقة الانظمة الصحية ببلادنا،لقد اشهر الورقة الحمراء امام خوصصة القطاع الصحي،ان الصحة ليست ببضاعة او سلعة للمتاجرة و الربح السريع و الاغتناء الفاحش.
ان الشداىد اظهرت ان المستشفايات العمومية هي التي استقبلت المرضى المصابين بفيروس كورونا القاتل، استقبلوا ونزلوا في حجرات بمستشفى عمومي و يعالجون من طرف ممرضين و أطباء بالقطاع العمومي سواء كان منهم المصاب مواطنا فقيرا او بورجوزيا يملك من الجوزات و المال مايكفي للعلاج داخل او خارج الوطن.

لقد حان الوقت لتاميم القطاع الصحي العمومي و تحريره كليا،بتاميم جميع الخدمات التي تم تفويضها للتدبير عن طريق المناولة.

ان اعادة النظر في المنظومة الصحية ببلادنا، بعد جاىحة كورونا اضحت قضية شعب و وطن،فلن تتم الا باعادة الاعتبار للقطاع الصحي العمومي و الاعتناء بنساء و رجال الصحة بتحسين ظروفهم العملية والمعيشية و اعادة ترتيبهم في المكانة التي تليق بهم داخل المجتمع .

                             الرباط 31 مارس 2020