مصطفى المانوزي: في أفق تشييد دولة المجتمع والعدالة الترابية .

في تدوينة له بشبكات التواصل الاجتماعي أكد رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي على الدولة ان تتحمل كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية في كل ما تقرره وتشرعه داخليا وخارجيا ، خصوصا في كل ما يتعلق بقضايا الوطن المصيرية والسيادية والأمنية ( الأمن ضد الحاجة والأمن ضد الخوف ) ، ووفقا لما يقتضيه الدستور والالتزامات والتعاقدات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي / ما فوق السياسات العمومية ، وكذا القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني . وعلينا كمواطنين ، كل من موقعه ومسؤولياته ومؤهلاته ، مرافقة كل السلوكات والممارسات بالنقد والتقييم والمساءلة والتقويم دون المساومة والتفريط في الحقوق الدستورية المستحقة والمكتسبة ، بما فيها الحق في استكمال تحرير الوطن والحق في المشاركة في تقرير المصير ديموقراطيا وتدبير الشأن العام سلميا وارساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الفظيعة والجسيمة لحقوق الإنسان في سياق بناء دولة القانون والديموقراطية وكافة العدالات من إجتماعية ومجالية وقضائية …
لقد جرب المغاربة جميع انواع المقاربات والتسويات والمشاريع الانتقالية ، ويبدو أن الدولة مدعوة إلى تقوية الجبهة الوطنية الداخلية بتصفية البيئة الحقوقية والأجواء السياسية ورد الاعتبار لكل ما هو سيادي بفك الارتباط مع التبعية للخوارج سواء كانوا يشتغلوان بخلفية مالية واقتصادية او سياسية ودينية ، في أفق تشييد دولة المجتمع والعدالة الترابية .