مستقبل القانونيين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية بقلم الهمزاوي التجاني.

بعد مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عليهما، هذه هي المحطات المرتقبة أمام مشروعي القانونين التنظيميين الواردين علي التوالي في: الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، والمتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والفقرة السادسة المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وقد تم تقدير الآجال المستقبلية بناء على فصول الدستور ومواد القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
1. تصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب تم تحديده في 10 يونيو 2019
2. إحالة على مكتب مجلس المستشارين مباشرة بعد جلسة مجلس النواب
3. إحالة على اللجنة المختصة في حدود يونيو 2019
4. تصويت الجلسة العامة للمستشارين تصويت الجلسة العامة للمستشارين يونيو أو يوليوز 2019 قبل اختتام الدورة التشريعية كأقصى تقدير.
5. إحالة على المحكمة الدستورية غشت 2019
6. قرار المحكمة الدستورية داخل أجل 30 يوما من تاريخ الإحالة، أي في حدود شهر شتنبر 2019
7. الأمر الملكي بتنفيذ القانون 30 يوما بعد تمام الموافقة عليه أي في حدود شهر شتنبر 2019
8. نشر في الجريدة الرسمية 30 يوما بعد صدور الظهير الملكي أي في حدود شهر نونبر 2019
وجدير بالذكر أن دخول مقتضيات القانون حيز التطبيق وتفعيل إجراءاته سيتم التنصيص عليها في صلب القانون نفسه.
رفقته خطاطة لكافة المحطات المنجزة والمرتقبة في المسار التشريعي للقانونين المذكورين