مستشار جماعي : »PPS« مجرّد واجهة مزينة، لكنها مُفرغة من أي مضمون اخلاقي ديمقراطي.

محمد امنون
مستشار جماعي بجماعة افران الاطلس الصغير – اقليم كلميم

إن التدبير الحزبي الدي يقام اليوم عندنا بحزب التقدم والاشتراكية ،من طرف الامين العام و رهطه بجيش الاتباع والمريدين، بات وعاء خاوِيا ومضلّـلا، فهو مجرّد واجهة مزينة، لكنها مُفرغة من أي مضمون اخلاقي ديمقراطي، وهو ما يجعلنا نؤكد ان حزبنا في ضل القيادة الحالية تشكل نموذجا معاكِـسا لكل الممارسات السياسية الخلاقة وكل المثل العليا للديمقراطية…وهو مما لاشك فيه سيساهم في نشر المزيد من اليأس وفقدان الامل وسط المناضلين وبالخصوص الفئة الشابة تجاه مِـصداقية الممارسة الحزبية بصفة خاصة والمشاركة السياسية بصفة عامة ببلدنا…وهو ما يندر بمستقبل مجهول للحزب ،ويسيء للتجربة الديمقراطية المغربية محليا واقليميا ودوليا.

فالشاب الذي يُثم تهميشه واقصاءه وتمارس عليه اساليب التحكم والترهيب من طرف القيادات المتحكمة في الاحزاب مركزيا…هو نفسه الذي سيتزعم حملات مقاطعة العمل السياسي …وهو نفسه ذاك الشاب الذي يُلقِـي بنفسه في البحر طمْـعا في الوصول إلى الجنّـة الموعودة وراء البحر او الارتماء في احضان التيارات المتطرفة و الراديكالية المؤمنة بالعنف و الارهاب.

وفي نفس السياق، اؤكد ان أخطر ما في هذه الظاهرة أن تَـهرُّب الدولة في بلدي من حماية التدبير الديمقراطي الشفاف للأحزاب من موقع ” التحكيم بين ابناء الوطن “، يرسّخ عند جُـزء كبير من الشباب أن العُـنف هو الوسيلة الوحيدة للتّـغيير، وان الاحزاب عندنا صُنعت لتحول دون أي تغيير .

ان التدبير الحزبي كما هو ممارس اليوم في حزب التقدم والاشتراكية من طرف الامين العام ورهطه ، تُرتّب بشكل يسدّ كل باب للتغيير والامل في اقناع الشباب في المشاركة السياسية، وهو في رأيي سوء تقدير للمسؤولية الكُـبرى المُـلقاة على عاتق المسؤولين السياسيين المتحكمين في الاحزاب و بالتحديد الاحزاب الوطنية التاريخية، خاصة أن البلاد استطاعت بدهاء من النظام ان تمر بتميز من موجة الربيع الديمقراطي الذي لا تزال اشاراته تشع من حين لأخر . لهذا، فإن حزب التقدم والاشتراكية في ضل قيادة الامين العام ورهطه اليوم يقوم، مع الأسف الشديد، بعكس وظيفته .

ان الممارسة الحزبية العبثية داخل مدرسة التقدم والاشتراكية مريضة والديمقراطية تحتضر ومنطق الريع  يسود ،و مخططات الإقصاء والاستئصال تنفذ، وأن كل المؤشرات تؤكد ان الحزب مقبل على اكبر مذبحة ديمقراطية  خلال المؤتمر العاشر المزمع تنظيمه في بحر شهر ماي المقبل  . فمن يتحمل مسؤولية انقاد ما يمكن انقاده ؟ فالقيادة الحالية للحزب لابد ان تحاكم لأنها عرضة تاريخ الحزب وقيمه للاغتصاب وارجعوا الحزب إلى الوراء عشرات السنين .

وختاما اؤكد ان الخرجات الاعلامية في شكلها الحالي لبعض المناضلين الاحرار داخل الحزب لم تعد تكفي بهذا الشأن، وان صمت اجهزة الدولة حيال ما يقع غير مقبول ، خصوصا وأننا لم نعد نتحمل النكسات والتراجع في مجال الديمقراطية مع تصنيف المغرب في الرتبة 00 في مجال الحكامة السياسية وصنف للأسف مع بعض الدول الأفريقية التي تشهد الحروب الأهلية. لقد آن الأوان لأن نساهم جميعا كل من موقعه من اجل الإصلاح السياسي وان تكون هناك مؤسسات حزبية حقيقية وان تتحمل الدولة مسؤوليتها بخصوص ما يقع.