دعا مسؤول مغربي إلى ضرورة تطوير وتوسيع الطبقة الوسطى ببلاده، لأنها تشكل القاعدة الأساسية التي يبنى عليها الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقال نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (يضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل والجمعيات غيرالحكومية) ، في مقابلة مع وكالة الأناضول إن “هناك تداخل ما بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي، وأن من بين الإشكالات الكبرى المطروحة اليوم بالبلاد والدول الأفريقية، هو ضرورة تطوير وتوسيع الطبقات الوسطى فالطبقات الوسطى هي التي تشكل القاعدة الأساسية التي يبنى عليها الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وبحسب إحصاءات رسمية مغربية، فإن الطبقة المتوسطة تشكل 37 في المائة من حجم الأسر، في المملكة بناء على الدخل ما فوق 6000 درهم (600 دولار) شهريا. ويبلغ عدد سكان المغرب ، بحسب الإحصاءات الرسمية أزيد من 33 مليون نسمة وعدد الأسر أزيد من 7 مليون أسرة.وبخصوص بعض الاحتجاجات ببلاده ومدى مساهمة ضعف السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ذلك، أبرز بركة ضرورة تقوية التماسك الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار وللنمو .ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة؛ للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وبدأت الاحتجاجات عقب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه. وأضاف نزار بركة أن “الحماية الاجتماعية للمواطنين ببلاده والدول الأفريقية تساهم في تطوير القدرة الشرائية للمواطنين ، وتقوية التماسك الاجتماعي وإعطاء نفس جديد لتسريع وتيرة النمو وتوسيع العيش الكريم للساكنة”.ولفت إلى أن التأمين الصحي بأفريقيا لا يفوق 10 في المائة من إجمالي السكان ، مما يقتضي الرفع من هذه النسبة.وتابع قائلا: “المجالس الاقتصادية والاجتماعية تلعب دور أساسيا، على اعتبار أنها مكونة من ممثلين عن الحكومة وعن أرباب العمل والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، وبالتالي فهي يمكن أن تساهم في العمل على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية من خلال الضغط على الحكومة للوصول إلى ذلك”.
ولفت إلى أن التجربة المغربية مهمة في مجال الحماية الاجتماعية، لأنها استطاعت أن توسع هذه الحماية، خصوصا على مستوى العمال بالقطاع الخاص ، فضلا عن توفير المساعدة الطبية للمحتاجين حيث يستفيد 10 مليون فرد من المساعدة الطبية ، مما رفع من نسبة الساكنة التي تتوفر على التأمين الصحي بنسبة تفوق 60 في المائة، فضلا عن إطلاق التأمين الصحي للطلبة.وبخصوص توقف الحوار الاجتماعي وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي، قال إنه على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، فقد تم تحقيق العديد من الانجازات مثل اعداد القانون المرتبط بتوفير التأمين الصحي للعمال المستقلين والمهن الحرة (يوجد حاليا قيد المناقشة بالبرلمان).
وبحسب دراسة للبنك الدولي صادرة خلال 2015 ، حول التفاوتات الاقتصادية والرفاه الشخصي والاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن ” احباطات الطبقة المتوسطة أجّجت ثورات الربيع العربي”.وأضاف البنك أن ” تنامي وانتشار مشاعر عدم الرضا عن مستويات المعيشة، والمنعكسة في نتائج المسوح التي ركزت على تصورات المواطنين لا في البيانات الموضوعية، هو السبب الرئيسي في الانتفاضات.
فالمواطن العادي ولاسيما من أفراد الطبقة المتوسطة يشعر بإحباط بسبب تدهور مستويات المعيشة نتيجة لنقص فرص العمل في القطاع الرسمي، وسوء الخدمات العامة، والافتقار إلى آلية لمساءلة الحكومة”.وقال عبد الحق علالت، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ( الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، مايو الماضي بالرباط، إن نسبة الفقر بالمغرب عرفت تراجعا خلال 2014 مقارنة مع 2007.وأضاف خلال ندوة صحفية لتقديم دراسة حول الاستهداف الجغرافي من أجل محاربة الفقر، أن نسبة الفقر بلغت 4.8 % خلال2014 مقارنة مع 8.9 % خلال 2007 و15.3 % في 2001. وانتقد نظام الدعم بالمغرب، خصوصا أن الفئات الغنية تستفيد أكثر من الفئات الفقيرة.وقال إن 20 % من الأسر الغنية تستفيد من 30 % من ميزانية نظام الدعم ، في حين تستفيد 20 % من الأسر الفقيرة من 13 % من المزانية نظام الدعم.
الأناضول 