قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في الملف الذي تتابع فيه موظفة بإحدى الوكالات التابعة لبريد بنك، بإدانة المتهمة بما نسب إليها ومعاقبتها بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها ثلاثون ألف درهم (30.000.00 درهم)، وبإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليون وستمائة وتسع وسبعون ألفا وثمانمائة درهم ( 1.679.800.00) درهم، مع أدائها لها تعويضا مدنيا قدره مائة وثمانون الف درهم (180.000.00).
وتعود فصول القضية إلى اكتشاف اختلاسات بالوكالة التي كانت تشتغل بها المتهمة، حيث قادت التحقيقات التي بوشرت في الملف بعد إحالته على القضاء من طرف المؤسسة المشغلة، إلى الوقوف على تورط الموظفة المذكورة في اختلاس أكثر من 160 مليون سنتيم من ودائع الزبناء، ليتم احالتها من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لتعميق البحث، قبل عرضها سنة 2020 على أول جلسة لمحاكمتها من أجل جناية “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير.
مناقشة هذا المقال