دخلت مدونة الصحافة والنشر، حيز التنفيذ بعد صدروها في الجريدة الرسمية، وتضمنت المدونة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وفي ما يتعلق بالقانون رقم 89.13، الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهني، تضمن تعاريف عامة للصحفي المهني المحترف والصحفي المهني الحر، والصحفي المتدرب والشرفي، فضلا عن شروط حصول الصحفي على بطاقة الصحافة.
وكانت من أبرز المستجدات في مشروع قانون الصحافة والنشر، كما أوردتها الجريدة الرسمية، كون منح بطاقة الصحافة أصبح من اختصاص مجلس منتخب ومستقل للصحفيين، بالإضافة إلى اشتراط شهادة جامعية لممارسة مهنة الصحافة، والحماية القضائية والاجتماعية للصحافيين، وحماية مصادر الخبر، وإقرار مبدأ حسن النية، وحماية الصحافيين من الاعتداءات، والتنصيص على أن منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري.
كما تتضمن مدونة الصحافة والنشر القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي يحدد اختصاصات المجلس ومهامه، وتشكيله، والتنظيم المالي والإداري ، فضلا عن المسطرة التأديبية.
وفي هذا السياق، تجدر اشارة إلى أن الفرق البرلمانية صادقت خلال اجتماع يوم ” الخميس 3 غشت 2017″ مع الأعرج وزير الثقافة و الإتصال ، على مقترح قانون يرمي إلى تمديد مدة ملائمة القانون الجديد الخاص بمدونة الصحافة والنشر لمدة سنة إضافية ، في انتظار تعديل بعض بنوده المتعلقة بالأقدمية أو ما يصطلح عليه بالحقوق المكتسبة للمهنيين.
وقد تم تقديم هذا المقترح بإسم الفرق النيابية بالبرلمان، ” التجمع الدستوري العدالة والتنمية الإتحاد الإشتراكي الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية”.
وللإشارة فقد كشف رشيد القبيل، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مقترح قانون تعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي أعدته فرق الأغلبية، تمت إحالته على رئاسة المجلس التي ستقوم هي الأخرى بإحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل المناقشة.
وأبرز القبيل، في تصريح لموقع” البيجدي”، أن المادة 125 من قانون الصحافة والنشر تقضي بأنه يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يلائموا أوضاعهم مع متطلباته في أجل أقصاه سنة، وهذه السنة ستنتهي في منتصف الشهر الجاري، مردفا “ونحن اقترحنا ألا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة أخرى، أي بعد منتصف غشت 2018، وذلك حتى يتمكن عدد من مديري نشر المواقع الإلكترونية، من ملاءمة أوضاعهم مع المتطلبات التي ينص عليها هذا القانون”.
