محمد جوهري :لهذا عمّ القلق،ومازالَ…

ينتظر الفاعل الأمازيغي وكل القوى الديمقراطية في البلاد، بشغف، أن تُعلن السلطة الحكومية يوم فاتح يناير(إض ن يناير)الأمازيغي،الموافق ل 13 أو14 يناير الميلادي،يوم عطلة رسمية مؤدى عنها،كفاتحي السنتين الهجرية والميلادية .
هو مطلب شعبي له مبررات وأسس تاريخية وسوسيوثقافية وأنثروبولوجية،مما يجعله مطلبا آنيا ومنصفا ووطنيّا وشعبيّا بامتياز.
يبدو للأسف،أن العقلية الإيديولوجية العربية المُتحكمة في دواليب مؤسسات الدولة حالت دون أن يُستجاب لهذا المطلب،مستندة في ذلك على معطيات واهيّة في كثير من الأحيان ،مما يُؤكد أن المفاهيم والشعارات التي ترفعها الدولة المغربية كمفهومي التعايش والوطن للجميع وشعار الأمازيغية مسؤولية وطنية ،من باب الإستهلاك الإعلامي فقط وللتسويق الخارجي لا غير.
مطالب القبائل الأمازيغية ،بشكل عام-أقصد السكان الأصليين للمغرب- والحركة الأمازيغية،بشكل خاص، تتجاوز بكثير مطلب ترسيم “إض ن يناير “إلى استرجاع ممتلكات هذه القبائل التي تم اغتصابها بتوظيف ظهائر استعمارية لمجرم الحرب “الْيُوطِي”،مما يُعدّ شططا وانتهاكا لحقوقها، كما يُحيل على أن الدولة تسير على نهج المُستعمر/الحامي الذي حُورب بالحديد والنار من قبل الوطنيين الحقيقيين،بحيث مازالت دماؤهم تفور وتقول أنها هنا ولن تزول.
الأمازيغ ينتظرون، بأحر من الجمر، تفعيل بنود الدستور المغربي لتحتل اللغة الأمازيغية مكانتها في كل مناحي الحياة العامة للبلاد.
ينتظرون وقف سياسة التعريب الممنهجة منذ عهد الحماية التي عرّبت الإنسان والمجال والحجر .
ينتظرون إلغاء قانون الترحال الرعوي113/13 الذي بموجبه فتحت الدولة أراضي القبائل الأمازيغية في وجه المستثمر والشركات المتعددة الجنسيات في كلّ المجالات .
ينتظرون العدالة المجالية وأن تشهد مناطقهم(المغرب غير النافع) تنمية حقيقية إسوة بباقي المناطق المنمّاة(المغرب النافع) .
ينتظرون أن تعيش هذه المناطق تمييزا إيجابيّا، تفعيلا لمبدإ الإنصاف والمصالحة، ولتكريس مفاهيم ديمقراطية على الواقع، ولكي يحس المواطن المُهمش بالمساواة ،وان يتيقّن أن الدولة تتعامل مع كل مواطنيها دون تمييز يذكر على كل المستويات القانونية والإجتماعية والمجالية و”العرقية”.