مجلس جهة سوس يطلق حزمة مشاريع كبرى من طاطا
قال ابراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة، في كلمته الافتتاحية لدورة الجهة المنعقدة بمدينة طاطا اليوم الاثنين 4 مارس 2019، إن النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة تندرج ضمن مواصلة تفعيل الرؤية الاستراتيجية المجلس، والمسطرة في إطار برنامج التنمية الجهوية.
واضاف رئيس الجهة أنه تم إدراج ثلاث نقاط بجدول الأعمال التي تهدف إجراء عمليات تقنية محاسبتية من أجل تنزيل بعض المشاريع المبرمجة في التبويب المناسب لها في الميزانية، وكذا إلى موازنتها برسم سنة 2018 بعد تأخر المصالح المركزية في تحويل الاعتمادات المالية الملتزم بها قبل نهاية السنة الماضية.مؤكدا أن ذلك أدى إلى حصول عجز مالي قدره حوالي 53 مليون درهم، لكن هذه المصالح تداركت هذه الوضعية وقامت بتحويل ما يناهز 88 مليون درهم لفائدة ميزانية الجهة برسم سنة 2019، يضيف الحافيدي.
وأشار رئيس جهة سوس ماسة، أنه وانطلاقا من محدودية الموارد الذاتية للجهة، وسعيا للرفع من سرعة تنفيذ برنامجنا التنموي، سنتداول في مقترح استعمال الطاقة الاقتراضية للجهة لتمويل مساهماتها المالية في بعض المشاريع التي تستجيب لمعايير صندوق التجهيز الجماعي، خاصة ما تعلق منها ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفي نفس السياق، أكد حافيدي على مواصلة جهود مجلس الجهة في ميدان المحافظة على البيئة، والتداول في اتفاقيات الشراكة لحماية مراكز الجماعات من الفيضانات، بعد أن استطاع حاملو المشاريع تعبئة تمويلات مالية من شركاء آخرين، وإبرام اتفاقية هي الأولى من نوعها مع مديرية الأرصاد الجوية لوضع منظومة تقييم التوقعات الجوية وتتبع الإنذارات المبكرة للأرصاد الجوية، مذكرا بأن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ مخطط الاحتباس الحراري الذي اعتمدته الجهة.
وأبرز حافيدي أن الاتفاقية المتعلقة بالخدمات عن بعد مع شركة segula والتي تعنى بتكوين المهندسين في مجال هندسة السيارات وإدماجهم في سوق الشغل، وتلك التي ستبرم مع جمعية سوس مبادرة تندرجان في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاتفاقيتين اللتين ستبرمان مع جمعيتي لوجيبول واليوبول. معتبرا أن الجهة لها من المقومات والإمكانيات ما يمكنها من ربح رهان إنعاش الشغل وخلق دينمامية اقتصادية، ولعل نتائج الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2018 خير دليل على ذلك، بحيث إن اقتصاد الجهة استطاع إحداث13000 منصب شغل مابين سنتي 2017 و2018.
وعن القطاع السياحي اعتبره المتحدث القطاع الثالث الذي يرتكز عليه اقتصاد الجهة، لازال لم يتعاف بالشكل الذي يمكن له أن يلعب الدور المأمول منه، نظرا للإمكانيات الهائلة غير المستغلة في القطاع، وكذا غياب الالتقائية بين المتدخلين في هذا القطاع، مضيفا إلى أن إحداث الشركة الجهوية للتنمية السياحية يهدف إلى الإسهام في تصحيح هذه الوضعية متى توفرت الإرادة لدى الجميع، مما دفع إلى التداول بشأن ثلاث اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الشركة المذكورة، والمجلس الجهوي للسياحة وشركة تنمية السياحة القروية من أجل توزيع الأدوار على هذه المؤسسات لتحقيق النجاعة والفعالية في هذا القطاع.
وتجدر الاشارة الا ان حسب وثائق رسمية صادرة عن مجلس جهة سوس ماسة، فإن المبالغ المرصودة لإنجاز المشاريع المدرجة في جدول أعمال مجلس جهة سوس ماسة تتجاوز 100 مليار سنتيم، وهذه المشاريع تتعلق بمجالات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتأهيل الاسواق ومساهمة الجهة في انجاز الطريق المداري بأكادير بالإضافة إلى دعم مجموعة من القطاعات.