قال تقرير ادريس جطو إن المهمة الرقابية للمجمع الشريف للفوسفاط تنكب أساسا على النشاط المعدني للمكتب بما في ذلك مراحل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم، وكذا نقله عبر القطار أو عبر الأنبوب من أماكن الاستخراج إلى الوحدات الكيماوية.
وأوضح التقرير أنه سيتم التركيز في هذه المهمة على تقييم مدى نجاعة الطرق والوسائل والمعدات المستعملة ومدى احترام مجمع الفوسفاط للبيئة في أفق اقتراح توصيات لتحسينها، مشيرا إلى أن هذه المهمة في مراحلها الأخيرة وستليها مهمات أخرى ستنكب على الشق الصناعي والتوزيع والتصدير والنقل واللوجيستيك.
ومن جهة أخرى، يقوم المجلس بمهمة رقابية لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تتناول أساسا موضوع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبصفة خاصة الإنتاج عن طريق العقود الامتيازية واستثمارات المكتب في مجال إنجاز المحطات الكهربائية، بالاضافة إلى تشخيص وتقييم عام لمالية المؤسسة.
وحسب تقرير المجلس ، فإن هذه المهمة الرقابية تأتي في سياق التحولات الكبرى والمهيكلة التي يعرفها مجال إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني، من بينها تنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وما واكبه من صعوبات على مستوى تمويله من طرف الدولة.
وشملت المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات كذلك، المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث كشف عن مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع، وقال إن المكتب راكم خلال الفترة ما بين 2009 و 2016، حجما مرتفعا من الديون، حيث بلغت مع نهاية 2016، ما يناهز 32 مليار درهم أي بمعدل نمو متوسط يفوق 10 في المائة سنويا، وفي المقابل تسجل الحصيلة الحسابية للمكتب عند نهاية 2016، ديونا لفائدته إزاء الدولة تصل في مجملها إلى 7،13 مليار درهم سنة 2016.
فضلا عن عجز السيولة الذي يعاني منه المكتب والذي بلغ 5ـ2 مليار درهم عند نهاية شهر فبراير 2017، حيث يضطر المكتب لتمويله اللجوء إلى الاقتراض، وما ينجم عن ذلك من تكاليف تؤثر سلبا على مستوى أمواله الذاتية، ناهيك عن التأخر الحاصل في تسديد ما بذمته تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة.
