مجلس المستشارين : جواب لفريق CDT حول وضعية المؤسسات التعليمية وظروف التحصيل الدراسي.
عناصر الجواب على سؤال شفهي
حول وضعية المؤسسات التعليمية وظروف التحصيل الدراسي الذي طرح من قبل فريق الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل داخل مجلس المستشارين حول وضعية المؤسسات التعليمية وظروف التحصيل الدراسي لهذا الموسم.
بذلت وزارة التربية الوطنية مجهودات ملموسة من أجل تقليص عدد المؤسسات التعليمية غير المتوفر على البنية التحتية من ماء صالح للشرب وكهرباء وصرف الصحي وسياجات ومرافق الصحية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتعويض المفكك والذي يروم التخلص من المفكك في أفق سنة 2022، مع الإشارة أن أغلب الحاجيات سواء بالنسبة للبنية التحتية أو تعويض المفكك تخص الفرعيات.
معطيات إحصائية:
سخرت الوزارة هذه السنة لاستقبال التلاميذ 11 ألف و439 مؤسسة تعليمية، من بينها 179 مؤسسة جديدة منها 15 مدرسة جماعاتية وكذا 985 داخلية منها 11 داخلية جديدة، تتمركز 90 بالمائة منها في العالم القروي، حيث بلغت الكلفة المالية الإجمالية للإحداثات والتأهيل 3 ملايين درهم.
حصيلة تأهيل المؤسسات التعليمية:
عملت الوزارة خلال هذه السنة الدراسية على برمجة تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية، وقد همت هاته العملية إنجاز أشغال الإصلاح والربط بشبكات الماء والكهرباء وتوفير المرافق الصحية وتأهيل الداخليات والحجرات والمرافق الصحية وتعويض المفكك وبناء الاسوار والسياجات وتزيين فضاءات المؤسسات التعليمية، حيث تم تأهيل وإصلاح 1449 مؤسسة تعليمية وتأهيل 34 داخلية وتعويض 1178 من البناء المفكك، هذا بالإضافة إلى مجهودات الشركاء المتمثلة في تأهيل 478 مؤسسة تعليمية.
المخطط المستقبلي لتأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف التحصيل الدراسي:
اتخذت وزارة التربية الوطنية مجموعة من التدابير لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوفير ظروف ملائمة للتدريس تراعي سلامة وصحة العاملين بالمؤسسات التعليمية من أساتذة وأطر الإدارة التربوية وتلاميذ من خلال برمجة مجموعة من الإجراءات خلال هذا الموسم الدراسي وسن برنامج طموح يهدف إلى تأهيل 10045 مرفق صحي وبناء 500 مرفق صحي وتزويد 360 مؤسسة بالماء الصالح للشرب؛
تعزيز الشراكات وتنويعها من خلال عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية من أجل إنجاز برنامج التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين عبر اتفاقيات خاصة توقّع على الصعيد الجهوي والإقليمي من طرف اللجن الإقليمية للتنمية البشرية نظرا لما توفره من مزايا تبسيط المساطر للإسراع في إنجاز المشاريع وذلك بغية تأهيل البنية التحتية لفضاءات التربية والتكوين وتحسين المشهد المعماري وجاذبية المؤسسات التعليمية لتوفير الشروط الملائمة لممارسة العملية التربوية والتكوينية؛
تخصيص غلاف مالي سنوي لمشروع المؤسسة والصيانة الوقائية للمؤسسات التعليمية لدوام صيانتها والمحافظة على منشآتها؛
تعزيز الشراكات وتنويعها من خلال عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية من أجل الإسراع من وتيرة تعويض المفكك خصوصا من طرف اللجن الإقليمية للتنمية البشرية نظرا لما توفره من مزايا تبسيط المساطر للإسراع في إنجاز المشاريع؛
مساهمة الوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بمبلغ 380 مليون درهما سيخصص جزء منه لتعويض المفكك.