صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2-17-410، الذي يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وذلك عبر منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية ، دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى.
ويأتي هذا المرسوم لتمكين عدد من الإدارات من عملية الإشهاد على مطابقة النسخ ، حيث أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ،أن المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات ،هو جزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال .
وأوضح العثماني أنه بموجب هذا المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية ، التي ستحافظ على هذا الاختصاص ،بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أتناء تلقيها الملفات من المواطنين أو المقاولات ،أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلب ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية .
