أوردت جريدة “المساء”، أن وزارة التربية الوطنية تحقق في طرد مؤسسات خصوصية بعدة مدن كبرى، خاصة مراكش وفاس والقنيطرة والدار البيضاء، بعضها مملوك لبرلمانيين وشخصيات سياسية ورجال أعمال، عشرات التلاميذ، الذين تراوحت معدلاتهم بين 11 و14، بمبرر أن هذه المعدلات تسيء إلى سمعة المؤسسة وتنافسيتها، فيما ظلت تحتفظ بأصحاب المعدلات المرتفعة من أجل الاستغلال التجاري، ورفع الأسعار إلى مستويات فلكية. ووفق الخبر ذاته، فإن الوزارة طلبت من الأكاديميات مدها بجميع الحالات المرتبطة بهذا الملف بعد أن رفضت مؤسسات تعليمية إعادة تسجيل التلاميذ من أصحاب المعدلات المتوسطة، وطالبت أولياء أمورهم بتسجيلهم في مؤسسات أخرى، رغم قضائهم عدة سنوات دراسية بتلك المؤسسات.
