لمحاربة الصيد الغير القانوني…حكومة العثماني تُلزم أرباب السفن الصيد البحري بتجهيزات جديدة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 18 أبريل 2019 ، على مشروع  قانون رقم 76.18 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الاخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف المشروع  إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، من خلال إلزامية تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به.

و ينص المشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون.مجلس وأجل المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية.