لماذا هذه الردة الحقوقية بالمغرب؟

متابعة فاعل حقوقي.

كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن ردة حقوقية بالمغرب تكاد تعيدنا الى ما عاشته البلاد في سنوات الجمر والرصاص في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، لماذا هذه  الردة الحقوقية؟ وهل هامش الحرية يزعج بعض الجهات التي باتت تتخلص من بعض الأصوات والأقلام بطريقة مثيرة للسخرية والدهشة؟.

في بداية حكم الملك محمد السادس نصره الله  حصل هناك انفراج سياسي حتى باتت المواضيع الأكثر حساسية والتي تعد من المحرمات تناقش في وسائل الاعلام وفي الصالونات بشكل يومي مما استبشر به الجميع خيرا بكون البلاد في مرحلة قطيعة نهائية مع الارث الثقيل والدامي الذي خلفه العهد السابق ومهما كانت المبررات التي أدت الى خلق سجن تازمامارت ودار المقري وغيرها من السجون السيئة الذكر فانه كان من المفروض أن تعالج الأمور بطريقة أخرى أقل حدة وأقل دموية لكن لكل تصوره وأعتقد أن المخزن يرى في الطريقة التي عالج  بها  ملف المتورطين في الانقلابين العسكريين لسنتي 1971و1972 يرى فيها أكثر صوابية فاخر الدواء الكي كما يقال وبعد مرور كل هاته السنوات وبعد التصالح مع الماضي وطي الملف نهائيا وبعد أن  عشنا سنوات من الانفتاح السياسي والانتقال الديمقراطي لم يكن يتوقع أحد حصول ردة حقوقية بحيث أصبح المشهد السياسي ضبابيا ويلفه الغموض ولا أحد يتوقع السيناريوهات المحتملة مستقبلا.

لا أحد ينكر أن هناك تقدما في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية  وعلى مستوى الأوراش الكبرى خاصة التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنفسه ولعله اخرها  مشروع التغطية الصحية الاجبارية للمغاربة جميعا هذا المشروع الملكي الضخم هو من حسنات العهد الجديد ولا شك سيبعث الأمل في صفوف المغاربة خاصة الطبقة الفقيرة  ولكن بالمقابل هناك أخطاء على مستوى تدبير بعض الملفات وهناك جهات نافذة تزعجها الأصوات والأقلام الحرة وبالتالي تسعى الى اقبارها عبر فبركة ملفات اخلاقية وجنسية.

أعتقد أن المغرب في حاجة الى ابنائه البررة لكي يتقدم فلا يمكن أن ننهج سياسة النعامة حتى تمر العاصفة هناك أخطاء بالجملة ترتكب وأظن أن نقد السلطة ليس عيبا بل هو فرصة لتصحيح المسار ،العيب كل العيب في نهب ثروات البلد أو تهريبها الى الخارج في حين تعاني البلد من أزمات مالية ، وأستحضر هنا مقولة لغسان كنفاني رحمه الله  “يسرقون رغيفك ويعطونك قشرة منه ويطلبون منك ان تشكرهم يا لوقاحتهم”.