Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على تعديل قانون التعاونيات

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع يوم الأربعاء (12 يوليوز 2017)، على تعديل المادة 108 من القانون رقم 12-1122 المتعلق بالتعاونيات. وينص التعديل على تمديد آجال ملائمة الأنظمة الأساسية للتعاونيات واتحاداتها المؤسسة قبل دخول القانون المشار إليه حيز التنفيذ حتى 31 دجنبر 2019. 

ويهدف مشروع قانون رقم 16-74 المعدل للمادة 108 من قانون التعاونيات إلى تمكين حوالي 12 ألف تعاونية تزاول أنشطتها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية من الخضوع لأحكام القانون رقم 12-112 وذلك بمنح التعاونيات واتحاداتها، المؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ، المدة الكافية قصد ملائمة أنظمتها الأساسية مع المقتضيات الجديدة للقانون.

وفي عرضه أمام اللجنة، نيابة عن جميلة المصلي، كاتبة الدولة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديل المطلوب له أهمية حيوية بالنظر إلى القطاع العريض من التعاونيات المعنية به، كما أن التعديل، يضيف الوزير، سيمكن التعاونيات من تصحيح وضعيتها القانونية، مما سيسمح لها من الاستفادة من المزايا الكثيرة التي جاء بها القانون الجديد للتعاونيات، كما أن تمكن التعاونيات من ملائمة أنظمتها الأساسية مع القانون المنظم للتعاونيات سيسمح لها من الاستفادة من عدد من البرامج الحكومية.

وتفاعلا مع أسئلة أعضاء لجنة المالية، أكد الخلفي أن التجربة التعاونية المغربية غنية جدا، وأن التعاونيات تمثل رافعة اقتصادية مهمة بالنظر إلى مساهمتها في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل. 

وأشار الوزير إلى العديد من التحديات التي تواجهها التعاونيات سواء على مستوى الموارد المالية او على مستوى الحكامة الداخلية. مشددا على أن التعاونيات مؤهلة أكثر من المقاولات الذاتية لحل مشاكل التنمية في المناطق النائية.

وفيما يتعلق بالوضعية الحالية للنسيج التعاوني، أوضح الوزير أن الخريطة الحقيقية للنسيج التعاوني سوف تكون أكثر دقة بعد تطبيق القانون. وشدد على أن التعاونيات تواجه عدة إشكالات تتطلب تظافر الجهور لحلها، وخاصة ما يتعلق بالحكامة ودعم القدرات الذاتية. وأكد الوزير على انه مطلوب نظام ضريبي أكثر إنصافا للتعاونيات.

وعرفت اللجنة، التي حضر اجتماعها جل أعضائها، نقاشا غنيا تطرق لمختلف القضايا ذات الصلة بالتعاونيات، وأجمع أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على أهمية إيلاء مزيد من الأهمية بالقطاع التعاوني ودعم التعاونية المغربية كي يتسنى لها القيام بأدوارها التنموية والاجتماعية، وخاصة في المجالات المتعلقة بالحكامة والجودة والتسويق. 

يذكر أن مشروع قانون رقم 16-74 المعدل للمادة 108 من قانون التعاونيات تم التصويت عليه بالإجماع أيضا في لجنة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.