كواليس بلاغ "بوغضن"، وأول ردود الفعل حوله.

أتيك ميديا
حسب مصادر “اتيك ميديا “ما كان للرئيس “بوغضن” أن يصدر بلاغ أمس مع أقلية مكتب الجماعة وفي غياب باقي مكونات تحالف المجلس الممثلة بالمكتب، لولا الخرجة التواصلية لعبد الله القصطلاني . حيث فُرض على “بوغضن” أن يخرج للرأي العام ببلاغ حتى لا يقوي جناح القصطلاني داخل الحزب، والذي مافتئ يسجل نقط في شباك “بوغضن” من ناحية التواصل، وكان من الضروري إصدار هذا البلاغ من طرف “بوغضن” الذي هو  موجه بالأساس لحسابات حزبية داخلية أكثر ما هو معني بالمدينة ومشاكلها.
كما أن مصادر أخرى داخل الأغلبية  صرحت لنا أنها لم تشارك في صياغة البيان، وإنما  اطلعت على نسختها الأولى الذي تتضمن كلمة ” هيهات هيهات” ، وهي العبارة التي سقطت في الصيغة النهائية، وقد تكون حدود مشاركة التحالف في البيان لا يتجاوز تنبيه الرئيس  إلى أن عبارة ” هيهات هيهات” لا تليق ببلاغ  ولغة مؤسسة دستورية.
وتفاعل مجموعة من المدونين مع بلاغ الرئيس “بوغضن” في صفحات محلية  بالفايسبوك  المهتمة بالشأن العام ، حيث كتب سعيد رحيم في إحدى هذه الصفحات مايشبه قراءة في بلاغ الرئيس؛ إذ أورد في تدوينته أن ”
بلاغ رئيس الجماعة بوغضن ابراهيم حول ملف المواطن الذي حاول إضرام النار في جسده بدورة المجلس، أكد على ” أن الحق في الكهرباء وغيره من ضروريات الحياة هو حق من حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا، وجب العمل على توفيرها من طرف الدولة لكافة المواطنين والمواطنات.” وهي نقطة مهمة في ديباجة بيانه التوضيحي تصلح أولا كدرس  بيداغوجي للمدافعين بإطلاقية  عن الجماعة وسلامة “الإجراءات الإدارية ”  قصد إدماج المقاربة الحقوقية في فهمهم وتمثلهم  وتقييمهم للسياسة العمومية المحلية ، وهذا ما حاولنا ان نشرحه منذ يومين، ولكن بدون جدوى، كمن يحاول ان يقنع الاسكيمو بأهمية الثلاجة..ولكن ربما ان تأتي الرسالة والفكرة من التثقيف بالنظير السياسي/ الحزبي ستكون أكثر استيعابا !
منطلق الرئيس هو نفس منطلقنا ومنطلق  اصدقاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذلك العديد من الفعاليات المحلية، وهذا ما يهمنا أي أن يستفيد المواطن واسرته وأطفاله  من حقه في خدمة عمومية ليست سلعة، وتحديد المسطرة بوضوح وبأقل تكلفة نفسية ومادية ..ودون أن يظل رهين حسابات سياسية داخل المجلس ولا بيروقراطية داخل المكتب الوطني للكهرباء..
من جهة أخرى هناك بعض النقط المسكوت عنها والتي مازال  يكتنفها الغموض في بلاغ الرئيس ..حيث يقول ان المواطن اختار منذ البداية ان يواجه قضائيا المكتب الوطني للكهرباء والذي حكمت المحكمة ابتدائيا لصالح المواطن، وخلص في بلاغه الى أن هذا المواطن على وعي تام بأن الجماعة لادخل لها في الموضوع!؟..وهذا غير صحيح، لأن الرئيس لا يريد ان يقول للرأي العام ان المكتب الوطني أدخل الجماعة في ملف التقاضي  في مرحلة الاستئناف، وهذا ما دفع المواطن ان يعود في تلك الحالة النفسية إلى الجماعة..لأنه أحس انه دخل في دوامة من التماطل قد يأخذ زمنا طويلا في المحاكم.
عود على ” الحق في الكهرباء” ..وهو الأصل والأولوية، فالمفروض على جماعة مواطنة وفاعلة ان تطوي هذا الملف، ومعه ملفات أخرى تخص أحياء أخرى ناقصة التجهيز بالمدينة..باعداد دراسة تقنية وبذفاتر تحملات جديدة مع المكتب الوطني للكهرباء، إن لم تكن هذه الأحياء شملتها الاتفاقيات السابقة  ..يعني أن يقدم إجابات عملية عن هذا الملف الذي لايعانيه فقط هذا المواطن بل أسر كثيرة..وهذا ما كنا ننتظره في البلاغ.
ملاحظة : اخيرا نعم ..  هناك ملفات  ثقيلة  ورثت عن تجارب سابقة ، ولكن هذا ليس مبرر لتبرير العجز عن تدبير الراهن وملفاته..فكل التجارب الجماعية  تتوارث ملفات عن سابقاتها، وحتى التجربة الحالية ستورث لخلفها ملفات ثقيلة إن شاء الله..وهذه سنة الحياة في التدافع والسياسة والعمران من زمن سقيفة بني ساعدة إلى زمن السترات الصفر!”