قانون حماية المعطيات الشخصية

نص قرار “الهاكا”، نشر في الجريدة الرسمية، يوم 22 من شهر فبراير 2018 على “عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا، أو قيودا”، و”عدم الإعلان عن اسم الظنين، أو المشتبه فيه، أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه”.

القرار الجديد للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يفرض شروطا جديدة، تتعلق بحماية الحياة الخاصة بالأفراد، وعدم الإفصاح عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق، أو تعليق، أو استطلاع للرأي يتعلق بهم، أو بمؤسستهم دون الحصول على موافقتهم.

وتعتبر “الهاكا”، أن قرارها الجديد، جاء بناءا على مقتضيات دستور 2011، وخاصة بمبادئه المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بقرية البراءة واحترام الحياة الخاصة، وتكريس حرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطن في الخبر، وبناء على مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين العموميين المتعلقة بمبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري والأخلاقيات، وكذا مقتضيات دفاتر تحملات المتعهدين الخواص المتعلقة بالأخلاقيات.
من بين هذه الضوابط، حسب القرار “الامتناع عن وصف شخص، موضوع بحث قضائي، ب”الجاني” أو “المجرم”، واستعمال بدل ذلك عبارات “المشتبه به” أثناء مرحلة البحث التمهيدي، و”الظنين” أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، و”المتهم” بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”، وكذا “عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا”، بالإضافة إلى “عدم الإعلان عن اسم الظنين أو المشتبه به أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه”.

وحث المجلس، متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بـ”عدم الإفصاح، في حالة عدم الحصول على موافقته، عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم، خلال تغطية إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بالحرص على الخصوص على تمويه الشكل الحقيقي لصورته وصوته”، و”عدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي، يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية أو بغيره، وذلك دون الحصول على موافقتهم”.

كما يجب عليهم حسب القرار “عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم”، و”عدم الكشف عن هوية الأحداث موضوع مسطرة قضائية بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي”، بالإضافة إلى “عدم الكشف عن هوية الأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خلال كل مراحل التقاضي”.