علم من مصادر إعلامية جد مطلعة، انه تقدمت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم إعادة النظر في موضوع ملاءمة هذا القانون الجديد. لسماح لمهنيي الصحافة الورقية والإلكترونية القيام بإجراءات الملاءمة في ظروف مناسبة حتى يتم تنزيل مقتضيات هذا قانون على أسس متينة.
ويقترح النص التعديلي حسب المصدر ذاته تغيير المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. حيث جاء في التعديل “يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع « أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنتين.”
وكان قانون الصحافة والنشر نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2016، وعليه فإن مقترح قانون الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية بالغرفة الأولى يقترح تمديد أجل الملاءمة بعد سنتين من هذا التاريخ.
واعتبرت الأغلبية البرلمانية أن مدة سنة التي حددها القانون لإجراءات الملائمة مع أحكام القسم الأول منه غير كافية للخاضعين لمهن الصحافة والنشر بتسوية وضعيتهم وتستدعي تمديدها.
