قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يصدر بالجريدة الرسمية

يُنتظر أن يدخل القانون رقم 47.18 المتعلق  بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها، وذلك عقب صدوره ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وعلى الرغم من نشره في الجريدة الرسمية، لن يدخل القانون المذكور حيز التنفيذ، إذ ينتظر تنصيب الأجهزة الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار.
وتنص المادة 44 من القانون ذاته على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، وتسييرها.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار على مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، بعدما دعا الملك في خطاب عيد العرش، نهاية يوليوز الماضي، إلى السرعة في إنجاح ثلاثة أوراش، منها ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار، وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.
ورصد تقرير إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول التحريات، التي قام بها مجلسه بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها.
وفي ضوء نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أمهل الملك العثماني، في منتصف دجنبر 2017، شهرين، قصد رفع مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار، والنهوض بالتنمية.