في الوقت الذي تتهم فيه الاحرار أنصار بنكيران باستهداف أخنوش من خلال حملة “المقاطعة” دوّن منسق فريق الحمامة بمجماعة تيزنيت معلقا عن الريع السياسي في توزيع المشاريع الكبرى و الامتيازات في الجنوب المغربي و سياسة الكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين و تطبيق منطق المغرب النافع و المغرب غير النافع و المغرب المنتفع .
واشار ادالقاضي إن ما سبق ذكره هوما يجب التنديد به و التشهير به وليس المجال للمقارنة بين من يغتني عن طريق السياسة والمناصب وساهم في تمرير رزمة من القوانين المجحفة التي أتقلت كاهل المواطنين وضربت القدرة الشرائية لطبقات الوسطى و المتوسطة نهيك عن سحق الطبقات المحدودة الدخل وحول الوظيفة العمومية إلى منطق التعاقد و القطاع الخاص .
واضاف المتحدث أن ضرب حق الاضراب في العمق جمد عمل النقابات و أفرغ النضال من محتواه، و الآن صار بين عشية وضحاها يحتج على نفسه في المنابر الإعلامية والمناسبات و يتفنن في شيطنة الآخر لتبرير الفشل في ضمان البعد الاجتماعي الذي كان شعار ركب عليه ليجتم على رقاب الضعفاء .
واكد منسق الحمامة القادم من حزب الاتحاد الاشتراكي أن سياسة الاستغفال و الركوب على موجة الاحتجاجات الشعبية العفوية و تحميلها حمولات سياسية موجه ضد المنافسين الذين فرضوا وجودهم بالعمل الميداني و الفعلي في شتى القطاعات التي يدبرونها سواء أكانت حكومية أو اقتصادية ، مضيفا أن منهجية الكيل بمكيالين و النفاق السياسي حتما ستتوارى و تنكشف حقيقة من ينافق الشعب بسنه سياسات لا شعبية عدت حكومات وحكومات ولم تتجرا على المس بمصالح المواطن البسيط و حافظت على مكتسباته رغم الاكراهات.
وعن المقاطعة اضاف ذات المتحدث أن هناك من يرمي بالكرة في مرمى الآخر ليتبنى سياسة الأرض المحروقة التي تفتح المجال لشركات الأجنبية و المنافسة غير الشريفة لتعمق الجرح أكثر و تقضي على ما تبقى من الامكانات الاقتصادية الذاتية المواطنة .
وزاد المنسق موضحا بأن الطريق الصحيح هو التراجع عن الاجراءات الاشعبية التي تبنتها الحكومة السابقة و تصحيح المسار و الاعتراف بالأخطاء المرتكبة في حق المواطنين ،و تبني مسار إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات و اعتباره محور كل إصلاح مجتمعي و اقتصادي.
