يشتكي العديد من التلاميذ والطلبة وحاملي الشواهد من فرض بعض الجماعات المحلية والمقاطعات والقيادات لواجب التنبر على عدد من الوثائق من الشواهد المدرسية والجامعية المراد المصادقة عليها، وذلك ضدا على القانون.
ويصدم الكثير من التلاميذ والطلبة الذين يستعدون للتسجيل في مختلف الجامعات والمعاهد، أو أثناء إعداد ملفات الترشح للمباريات المهنية، برفض موظفي بعض الجماعات المحلية والمقاطعات العمل بقانون الاعفاء من واجبات التنبر على الشهادات الدراسية والدبلومات أثناء المصادقة على شهاداتهم الدراسية.
وتطالب عدد من المجالس الجماعية موظفيها بوضع التنبر على الشهادات الدراسية والدبلومات، وهو ما يعتبره الطلبة خرقا للمادة 250 من المدونة العامة للضرائب والتي جاء فيها أنه “تعفى من واجبات التنبر العقود والمقررات المعفاة من واجبات التسجيل بمقتضى المادة 129 من هذه المدونة: الشهادات الدراسية وجميع الوثائق أو المحررات المعدة للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان”.
