أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط “فيديو”، منسوبل لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه بمجرد الاطلاع يومه الاثنين على شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، “فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.
بدورها أكدت مندوبية السجون، أن “المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن”.
وأضافت في بلاغ لها، أن “المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1”.
وانطلاقا أكد البلاغ نفسه، “من هذه الاعتبارات، تؤكد هذه الإدارة أن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة”.
