عبد الله أحجام : ماذا لو تمت المناقشة بصدر رحب؟

عبد الله أحجام :عضو المجلس الإقليمي لتيزنيت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

في إطار مناقشة مخطط تنمية الإقليم بالمجلس الإقليمي لتيزنيت والمنعقد في إطار الدور الاستثنائية ليوم 03 نونبر 2022، والتي تعد فرصة للتداول حول هذا المخطط للفترة 2023/2028، ومن موقعي من المعارضة، تفضلت بمجموعة من الأسئلة والتي أتوخى منها مناقشة لتصورات المجلس للمخطط الترابي لست سنوات القادمة… وبما أن السيد الرئيس لم يسمح لي بالمناقشة أثناء فترة التداول لكي أساهم – من موقعي في المعارضة – لتقاسم تصوراتي مع الأغلبية المشكلة للمجلس، ارتايت تقاسم رايي مع العموم… وهنا اطرح ملخص ملاحظاتي حول مخطط تنمية الإقليم:

1- بخصوص المقاربات المعتمدة في اعداد هذا المخطط، نجد في الوثائق التي توصلنا بها ليلة الاجتماع، اعتماد ستة (06) مقاربات:

-المقاربة التشاركية – مقاربة النوع

-البعد البيئي – المقاربة الحقوقية

-المقاربة بالدوار – بعد الهجرة
تساؤلي ارتكز على طرح تصورات المجلس الإقليمي لهاته المقاربات الستة في نفس الوقت؟ وكيف يمكن أن نجد مؤشرات ودلائل على اعتماد هذه المقاربات من قبيل:

أ-المقاربة التشاركية: لا تعني فقط استشارات قبلية للفاعلين المحلين أثناء التشخيص… إذ أن المقاربة تتطلب استمرارية متواصلة أثناء التخطيط والتنفيذ ووضع آليات تشاركية لذلك، من قبيل مجالس استشارية (كمجلس إقليمي للشباب، مجلس إقليمي للنساء، مجلس للأطفال،….). هذه الإمكانيات ممكنة في ظل القوانين الحالية، وبالتالي سيتم اعتبارها إبداعا محليا لترسيخ مبدأ المشاركة الفعلية للفاعل المحلي.

ب-المقاربة الحقوقية: حسب الوثائق التي توصلنا بها، لم تتضمن كيف تساهم المشاريع المقترحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما هو الحال في مخطط تنمية الاقليم السابق (2016/2021 )، خصوصا ان التوجهات الحالية تتجه نحو التنزيل الترابي لهذه الاهداف محليا، وبالتالي يتعين علينا تحديد المؤشرات التي تبرز مدى مساهمتنا لتنزيلها (مقاربة بمؤشرات مرجعية جهوية أو وطنية).

ج-المقاربة بالدوار: تتطلب عملا ميدانيا على مستوى كل دوار وذلك في اطار تخطيط تصاعدي ينطلق من الدوار إلى الجماعة ثم إلى الإقليم ثم إلى الجهة لنصل الى المستوى الوطني. لكن منهجية المخططات الترابية المعتمدة حاليا، لا تراعي هذه التراتبية الترابية؟؟؟؟ وهنا اتسائل كيف تم اعتماد هذه التشخيصات على مستوى كل دوار في التخطيط الإقليمي، الذي سيعتمد على مخططات الجماعات الترابية (إذا اعتمدنا مخططات تصاعدية)… تساؤلي كان حول المنهجية وكيف نجحنا في تحقيق الالتقائية المنشودة بين المخططات القطاعية والمخطط الاقليمي، في ظل سياسات مركزية وعدم تفعيل الجهوية الموسعة المؤجلة…
2- بخصوص الرؤية الإستراتيجية تمت صياغتها كالتالي: “ماسسة العدالة المجالية في سبيل إعمال الحقوق الأساسية للساكنة في أفق تموقع الإقليم كنموذج ترابي للتنمية الاجتماعية المستدامة والتضامنية” … سؤالي كان حول كون هذا الشعار ذات طموح كبير يستحيل تحقيق “ماسسة العدالة المجالية” في غياب قوانين تسمح بذلك (مثل قانون الجبال والذي بقي في ثلاجة الحكومة منذ 2003، والذي من خلاله ينتظر تحقيق العدالة المجالية بين العالية والسافلة ، وبالتالي سيبقى هذا الشعار جد فضفاض ولا يمكن تحقيقه، ويتعين علينا إعادة مراجعة سقف طموحنا…. كما انه سنكون عند تقييمنا لمخططنا في نهاية السنوات الستة للمجلس بعيدين عن تحقيق هذه الروية.
3- بخصوص البرنامج 1 من المحور الاول (التربية والتعليم): تقدمت بسؤال حول جدوى “انجاز دراسة تشخيصية حول التعليم بالإقليم” بقيمة مائة ألف درهم (100000.00 درهم) في سنة 2024 في الوقت الذي ستبدأ فيه تنفيذ المشاريع في 2023؟؟؟ الدراسة التشخيصة (ان كان ولابد منها) كان على المجلس انجازها خلال هذه السنة التي تم خلالها التشخيص، فضلا عن كون القطاع الوصي لديه إحصاءات مدققة عن الحاجيات. كما إن المخطط لم يتطرق قط إلى مساهمته في محو الأمية بالإقليم والتي تتراوح ما بين 21% و 60% حسب جماعات الإقليم، كما أن نسبة الأمية في صفوف النساء جد مرتفعة… فكيف نفسر اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية، وان اغلب النساء محرومة في حقهن في التعليم؟؟؟
4- بخصوص البرنامج 2 (الصحة والتأهيل والإدماج الاجتماعي) : تقدمت بسؤال حول جدوى “انجاز دراسة تشخيصية للمجال الصحي بالإقليم” بقيمة مائة ألف درهم (100000.00 درهم) وفي نفس الوقت تمت برمجة مجموعة من المشاريع في هذا المجال؟ كما تسائلت عن دعم “الآلية الإقليمية لتحفيز الأطر الصحية وسد الخصاص” بشراكة مع مؤسسة جود، في ظل “فشل” هذه الآلية وفي غياب أي تقييم فعلي لها، بحيث أن اغلب الفاعلين يقرون بعدم جدوى هذه الآلية وبضرورة التفكير في آلية أكثر فعالية؟؟
كما تسائلت أيضا حول كيفية مساهمة المجلس الإقليمي في “دعم تعميم مجال نظام المساعدة الاجتماعية” ، حيث ان عددا كبيرا من الساكنة المحلية توصلت بإشعارات لأداء مساهمات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في غياب آلية تواصلية مع عموم الساكنة.
5- بخصوص البرنامج 3 (التربية البدنية والثقافة والإبداع الفني): تسائلت عن جدوى “انجاز دراسة تشخيصية للرياضة في الإقليم” بقيمة مائة ألف درهم (100000.00 درهم) في سنة 2024 في الوقت الذي ستبدأ فيه تنفيذ المشاريع في 2023؟؟؟
6- بخصوص البرنامج 2 من المحور الثاني (البيئة وإعداد المجال) : تسائلت عن عدم ذكر “محمية المحيط الحيوي للأركان” ولو في إشارة بسيطة؟؟؟ وكيف أننا في قلب محمية المحيط الحيوي للأركان، ولا يتملكها الفاعلين المحليين ؟؟ بالإضافة إلى كون إقليم تيزنيت يتوفر على منطقتين مركزيتين (مناطق ذات أهمية بيولوجية وايكولوجية) وهما “جبل الكست” باملن ومنطقة انزي حيث تتواجد الشجرة التنينية (جماعة ايت احمد)، وبالتالي على المجلس الإقليمي أن يضع تصورا لاستثمار هذا الموروث البيئي.
كما تسائلت أيضا عن غياب “إحداث مركز إقليمي للتربية البيئية” والذي كان في برنامج تنمية الإقليم للفترة 2016/2021 والذي كان بهدف تقوية قدرات الفاعلين المحليين من منتخبين وتقنيين ومجتمع مدني في مجال التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
7- بخصوص البرنامج 1 من المحور الثالث( الاقتصاد الاجتماعي والتضامني): تسائلت عن جدوى “انجاز دراسة تشخيصية لمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم” بقيمة مائة ألف درهم (100000.00 درهم) في سنة 2024 في الوقت الذي ستبدأ فيه تنفيذ المشاريع في 2023؟؟؟ كما أن المشاريع المبرمجة ما هي إلا مساهمات قطاعية في غياب تصور ترابي متماسك، يعكس تصورا ترابيا للفاعلين المحليين لتنمية الإقليم.
8- بخصوص البرنامج 2 من المحور الثالث (السياحة والخدمات): يلاحظ كذلك غياب تصور ترابي للسياحة التضامنية بالاقليم، رغم أن إقليم تيزنيت استضاف سنة 2012 المنتدى الولي للسياحة التضامنية FITS 2012 واصدر إعلان تيزنيت والذي طالب بتوسيع الإطار القانوني لمؤسسات الإيواء والتي جاء بها القانون 14/80 (سنة 2015) المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى (والذي يسمح بالإيواء عند الساكنة…)، وبالتالي على المجلس الإقليمي مواصلة تنزيل تنفيذ الإقليم لتشجيع هذه الأنواع من السياحة التي سيستفيد منها المواطن البسيط سواء في المدينة او في البادية…
ختاما اشكر السيد رئيس المجلس الإقليمي الذي رفض تقاسم هذه المقترحات (خلال الجلسة التداولية) وجعلني مضطرا لتقاسمها مع جميع الفاعلين والرأي العام المحلي بهدف خلق نقاش عمومي حول أهمية التخطيط الترابي، الذي يجب التعامل معه كوثيقة تعكس تصورات وسياسة المجلس المنتخب من اجل تنمية مجاله الترابي ومدى تفاعله مع الجميع… إلى ذلك الحين نتمنى لمجلسنا الموقر التوفيق والنجاح في ترسيخ قيم الحوار والتشاور والديمقراطية والاستماع للرأي المغاير.