عبدالله أحجام : أين تنتهي مسؤولية المنتخب لحماية والدفاع على الموارد الطبيعية بمجاله الترابي؟

ما حدود المسؤولية البيئية للمنتخب للدفاع على احترام القانون من اجل التدبير المستدام للموارد الطبيعية بمجاله الترابي؟
ما مدى تجاوب المسؤولين القطاعيين والمسؤولين الترابيين في تدبير الشان لمحلي؟
فيما يلي اتقاسم معكم تجربتي كمنتخب بجماعة سيدي احمد اموسى في مجال القنص:
مشاكل القنص بدائرة انزي
عرفت بوادي إقليم تيزنيت في السنوات عدة اصطدامات بين القناصين و الساكنة المحلية. ولقد حدثت اعتداءات القناصين بعدة جماعات بدائرة انزي نذكر من بينها. وبعد أحداث تافراوت المولود حيث أصيب احد السكان برصاص القناصين، سمعنا مؤخرا عن اصطدام احد القناصين بأحد سكان دوار تومنار بجماعة و قيادة سيدي احمد أموسى بدائرة انزي. تعود فصول هذه النازلة إلى شهر نونبر 2016 و تسلسلت الأحداث كما يلي:
– منذ نونبر 2015 وقعت
– منذ نونبر 2016 (عند افتتاح موسم القنص خلال شهر أكتوبر 2015): عانى مجموع سكان دوار تومنار (جماعة سيدي احمد اوموسى) من سماع لعلعة الرصاص منذ الساعات الأولى كل صباح يوم أحد، حيث يسمع دوي الطلقات النارية منذ الساعة السادسة صباحا. و حيث أن الأطفال و المسنين و النساء هم المتضررون بالدرجة الأولى من هذا الصخب و الضجيج الذي يحدثه القناصون من اقترابهم للدور السكنية، قام احد سكان الدوار بالاتصال بممثل جمعية القنص حبيا للابتعاد عن منازلهم و ممارسة هوايتهم بعيدا عن الدور السكنية. لكن الأمور تطورت الى سب وشتم واعتداء القناصين على المواطن الذي احتج عليهم بسبب الاضرار التي احدثوها. وتطور الامر الى ملفات في المحاكم حيث أصبحت جمعية القنص المعتدية هي المشتكية بالمواطن والذي اصبح امام ملفات مفبركة ضده…. لكن بعد عدة تدخلات واحتجاجات حكمت المحكمة ببراءة المواطن….
– في نفس الفترة: تقدمت بشكاية (بصفتي منتخبا عن الدائرة الانتخابية 9 بالجماعة القروية سيدي احمد أموسى) إلى السيد قائد قيادة سيدي احمد أموسى طالبا منه التدخل لمنع القناصين من ممارسة القنص داخل الدوار. وفي نفس اليوم وجهت شكاية إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي احمد أموسى طالبا منه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان في حدود اختصاصاته والتدخل لدى الدوائر المسؤولة لوضع حد لمثل هذه السلوكات. كما طالبت بإدراج مشكل القنص بدوار تومنار في جدول أعمال المجلس الجماعي.
جماعة سيدي احمد أموسى أدرجت هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة مايو يوم 05 مايو 2016، و بحضور ممثل المديرية الإقليمية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بتيزنيت، تمت مناقشة هذه النقطة حيث تم استحضار مجموعة من النقط، ندرجها كما يلي:
– كيف يسمح ويرخص لجمعية القنص أن تقوم بالقنص وسط دوار آهل بالسكان متضررين من لعلعلة الرصاص كل صباح يوم أحد، دون أن تتدخل السلطات المعنية لردعه؟
– كيف يصرح رئيس الجمعية أمام الضابطة القضائية بكونه يجهل حدود مناطق القنص المكتراة، بحيث انه صرح في المحضر قائلا “إني لا اعرف بالضبط لمن تعود ملكية الأراضي التي استأجرت بها حق القنص جمعية تنغلف للقنص والرماية” وزاد في تصريحه انه على علم بكون المشتكى به “يقوم بتشييد منزل له داخل حدود هذه الأراضي المستأجرة”
– ما هي منافع الساكنة المحلية من القنص الذي يمارسه الأغيار و ينتفعون به دون أن تكون لذلك أية انعكاسات ايجابية على الساكنة المحلية، مع العلم أنهم هم من يرعون هذا الوحيش الذي يقتات من أشجارهم وثمارهم و غلات حقولهم و يسهرون على سلامته و الحفاظ عليه من الصيد العشوائي. كيف يمكن أن نتصور من هذا المواطن الذي يرى خيراته ينتفع بها غيره ولا يلمس اي وقع ايجابي على وضعيته؟ وكيف يمكن ان نطلب منه التعاون على الحفاظ على هذه التروة البيولوجية من القنص العشوائي؟ أسئلة وغيرها كثير من أجل مقاربة جديدة تتوخى التنمية المستدامة والتدبير التشاركي بمجال المحيط الحيوي للأركان….
– ما حدود مسؤولية الجماعة المحلية من مراقبة مجالها الترابي فيما يخص محال القنص؟ هل يحق لها التعرض بل رفض الترخيص لجمعيات لا تحترم دفتر التحملات؟ و هل أصلا تتوفر هذه الجماعات المحلية على دفتر التحملات التي تعاقدت فيها مع مصالح المياه و الغابات؟
– ما مدى مسؤولية مصالح الجماعة المحلية و مصالح المياه و الغابات في غياب علامات التشوير و تحديد مناطق القنص داخل المناطق المستأجرة، نظرا لوجود الدواوير داخلها؟ ما هي الحدود الدنيا التي يجب الابتعاد عنها عن الدوار لحماية الساكنة من التعرض للطلقات النارية و حتى عن سماع صوت الرصاص؟
– لما ذا لا يتم إشهار خرائط مناطق القنص والمسارات التي يجب على القناصين إتباعها تفاديا للاصطدام مع الساكنة داخل الدوار؟
و خلال النقاش أعطى ممثل مصالح المياه و الغابات إجابات عن كل التساؤلات مؤكدا عن منع القنص داخل الدوار و عن محتويات دفتر التحملات و عن مدة الإيجار الذي يمتد على مدى 15 سنة ويتجدد كل خمس سنوات (حيت سيتم تقييم الخمس سنوات الأولى خلال صيف 2016) ، كما أشار إلى التزامات الجمعية المكترية لحق القنص…
وفي نهاية النقاش صادق المجلس بالإجماع بعدم تجديد رخصة الصيد لهذه الجمعية التي انتهكت حرمات الدوار واعتدت على المواطنين و ليس لها أي اثر ايجابي على الدوار سواء على المستوى الاجتماعي و لا على التنشيط الثقافي. كما أن استمرارها في أنشطتها لن تعود بالنفع على الدوار وعلى الساكنة، خصوصا أن جمعية الدوار اشتكت بدورها على هذه الجمعية. وبهذا تم التماس مصالح المياه والغابات بعدم تجديد الترخيص لها.
رغم تصويت المجلس الجماعي لجماعة سيدي احمد اموسى برفض تجديد رخصة القنص لنفس الجمعية، فقد تم تجديد الترخيص لنفس الجمعية واستمرت على حالها بدون أي تغيير يذكر؟؟؟؟؟
وهنا نتسائل مع عموم الساكنة والراي العام المحلي والوطني:
– ما جدوى عملنا كمنتخبين حيث شخصنا مشكلا وأصدر المجلس الجماعي توصية في موضوع تجديد الترخيص، في الوقت الذي تقوم السلطات القطاعية بتنفيذ القانون كما تراه ودون الاخذ بعين الاعتبار مداولات المجلس الجماعي؟
– الا تعد هذه النازلة نموذجا للتدبير القطاعي وتجاهل دور الفاعل الترابي في المشاريع التنموية بمجال ترابي محدد؟
– الم يحن بعد الوقت لتفعيل الديمقراطية التشاركية والاستماع الى الفاعلين المحليين لتطبيق القوانين حماية للموارد الطبيعية من خلال التشاور المتعدد الأطراف…..
أسئلة وغيرها ما زالت في مفتوحة لتحديد مسؤولية المنتخبين لتدبير الشأن البيئي….
عبد الله احجام
رئيس لجنة المرافق العمومية والبيئية والتعمير
جماعة سيدي احمد أوموسى.