طلبت من القاضي أن يرتدي البذلة أثناء جلسة صلح..مآل ملف محامية أكادير التي تم توقيفها عن ممارسة المهنة لمدة 3 أشهر.
إعداد وتقديم: بثينة المكودي/ أكادير
أبدت محامية شجاعة أثناء جلسة قضائية يوم 17دجنبر 2020 ملاحظة لأحد القضاة بمحكمة انزكان ، تتعلق بعدم ارتداءه البذلة،ليتحول الموضوع الى نزاع ،نتج عنه بتوقيف المحامية فتيحة حجاج ثلاث اشهر عن ممارسة المهنة ووقائع الملف لا زال جاريا لحدود اليوم.
في تعقيب كتابي للمحامية فتيحة حجاج توصلت به” دابا بريس” من مصدر مطلع موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤرخ ب4 نونبر 2021، تشير فيه أن جواب المجلس الأعلى للسلطة القضائية تطرق لنقطة وحيدة هي الإرشاد لطرق الطعن بينما موضوع شكايتها و حسب ما ورد حرفيا في هذا التعقيب لم يكن التظلم من منطوق الحكم، بل كان تعرضها للإهانة من طرف أحد قضاة المحكمة الابتدائية بانزكان، و الخرق السافر للمشتكى به للقانون الأساسي للقضاة بعدم إرتدائه البدلة، وعدم قيام كاتبة الضبط بدورها في تدوين هذه الإهانة، كما أشارت إلى أن المشتكى به قام بتزوير محضر الجلسة في ما يتعلق بمستجدات هذا الملف و جعل ذلك المحضر أساس تقديمه
وأضافت أنه لم يتم الاستجابة إلى شكايتها حيث سبق ووجهت طلب تجريح إلى رئيس المحكمة و الى الرئيس الأول بتاريخ 18 دجنبر 2020 و لم تتلق جوابا الى حدود اليوم على حد قولها، وأكدت ل”دابا بريس “أنها ستواصل سلك المسطرة و تطعن في القرار الصادر ضدها، كما أنها ستستمر في الدفاع عن حقها و مشروعية شكايتها إلوأضافت أنه لم يتم الاستجابة إلى شكايتها حيث سبق ووجهت طلب تجريح إلى رئيس المحكمة و الى الرئيس الأول بتاريخ 18 دجنبر 2020 و لم تتلق جوابا الى حدود اليوم على حد قولها، وأكدت ل”دابا بريس “أنها ستواصل سلك المسطرة و تطعن في القرار الصادر ضدها، كما أنها ستستمر في الدفاع عن حقها و مشروعية شكايتها إلى أن يصل صوتها للملك محمد السادس، على حد تعبيرها ، مضيفة أنها كلها ثقة في العدالة و في نزاهة المساطر القضائية.
و يجدر بالذكر أن الصيغة الواردة في المادة 20 من الفصل الثالث للقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي تفيد إلزامية ارتداء القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط . تحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و بعد استجواب مسؤول فضل عدم ذكر إسمه، لم نتوصل بجواب يفيد ما إذا شمل القانون المنظم جزاء جراء خرق هذه المادة من القانون، ما يطرح تساؤلات حول مدى وضوح و بساطة القانون المغربي .