طاطا:منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان..السلطات الأمنية بالمدينة انتهكت الحق في التظاهر السلمي
ندد منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان على استعمال العنف المفرط في حق الأساتذة /ات” الذين فرض عليهم التعاقد” بإقليم طاطا وبالعديد من المناطق بالمغرب الجريح .
واحتج منتدى إفوس في بيان تنديدي توصل الموقع “أتيك ميديا” بنسخة منه، على استعمال العنف المفرص ، اثر العنف الغير المبرر الذي نهجته السلطات الأمنية بمختلف أصنافها في تفريق شكل احتجاجي سلمي خاص بالأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد (بساحتي العلويين والمسيرة وقرب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة طاطا ) مساء يوم الأربعاء 20 مارس2019، الذي يصادف اليوم العالمي للسعادة يتعرض نساء ورجال التعليم بالعديد من المناطق للعنف والتنكيل والاعتقال بمغربنا الجريح ،الشيء الذي يضرب بعرض الحائط الدستور المغربي وخاصة الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات ، ويفند ادعاءات المغرب بجديته في احترام التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان .
وأعلن البيان تضامنه الكامل مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين يطالبون بالإدماج والترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية ،وشجب المقاربة الأمنية والضبطية التي تنهجها السلطات الحكومية مع قطاع ذات طبيعة اجتماعية يفرض التشاور وحوار متعدد الأطراف لحل المشاكل التي تعيشها القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة.
كما جدد منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان في ذات البيان ، رفضه للمعاملة المسيئة لنساء ورجال التعليم في مختلف المناطق بالمغرب ،واستهداف التخريب المدرسة العمومية، من خلال محاولة فرض بالتدريج الإجراءات والتدابير التمييزية التي تضرب مبدأ التكافؤ والمساواة ومجانية التعليم وجودته ،الشيء الذي تعمل من أجله الدولة عن طريق الزيادة في خوصصة القطاعات الاجتماعية في أفق بيع الخدمات العمومية ،والعمل على “شرعنة” التعاقد المكرس للهشاشة والبطالة المقنعة وضارب للاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم .
و سجلت المنظمة الحقوقية بعد الاستقصاء والمعاينة من طرف عضواته وأعضائه بعين المكان، (سجلت) عدم احترام الأجهزة الأمنية أثناء فض الشكل الاحتجاجي بالقوة لقاعدة ” المس بالسلامة الجسدية والمعنوية” للأساتذة ،الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، طبقا للمادة 22 من الباب الثاني من الدستور المغربي لسنة 2011 ، والمواثيق الدولية ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وأوضحت في ذات البيان أن السلطات الأمنية بمدينة طاطا انتهكت الحق في التظاهر السلمي ،كما سجلت خرق سافر في هذا الصدد بالعديد من المناطق (طاطا، الداخلة ،…).وبالتالي مخالفة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والقرار رقم 5/24 الصادر في 8 أكتوبر 2013 عن مجلس حقوق الإنسان .
ونددت المنظمة الحقوقية بما تعرض له الأساتذة والأستاذات والصحافة المحلية والمتضامنون من نقابيين وحقوقيين بمدينة طاطا مساء الأربعاء 20 مارس 2019،كما جددت مطلبها بضرورة احترام الدستور والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وحملت الدولة المسؤولية في استمرار الاحتقان الاجتماعي الشعبي في ظل حكومة تعبث بمصالح المواطنين والمواطنات ،وترهن المغرب لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وداعت المنظمة الحقوقية الدولة إلى فتح حوار قطاعي ومركزي جاد ومسؤول حول الملف الاجتماعي ،والتدخل لإيجاد حلول لكل القضايا المطروحة .